متابعة: نازك عيسى
خسرت امرأة من مدينة كوينزتاون في نيوزلندا 42 ألف دولار، بعدما ضغطت على رابط وصلها عبر رسالة اعتقدت أنها من بنك نيوزلندا “BNZ”.
تلقت سافانا جاكسون، الرسالة يوم 22 يونيو الماضي وضغطت على الرابط وأدخلت كلمة السر الخاصة بحسابها البنكي، وعلى الفور رأت أمام عينها تحويل المبلغ المالي من الحساب، وفقا لقناة الحرة.
وبحسب موقع “Stuff” المحلي، فإن جاكسون تشعر بأن بنكها قد تخلى عنها في الأزمة، بعدما أبلغها عقب 12 يومًا من الواقعة أنه لا يمكن إعادة أموالها إليها مجددًا.
وكان البنك قد حذر في العام الماضي من محاولات لقرصنة الحسابات عبر رسائل على الهاتف يزعم مرسلوها أنها من البنك، وحينها دعا العملاء إلى عدم الضغط على أي رابط يصلهم بهذه الطريقة، وطلب من الذين ضغطوا على روابط بالفعل ان يتواصلوا مع البنك بشكل فوري.
من جانبها قالت جاكسون إنها تلقت رسالة نصية “من بنك نيوزلندا تقول (يرجى فقط التأكيد على أن جهازًا آخر تم إضافته إلى حسابك)”.
وتابعت: “أنا الشخص الوحيد الذي يستخدم الحساب، ولكن بغباء ضغطت على الرابط”.
اتصلت جاكسون بالبنك وخلال وضعها على خاصية الانتظار، تلقت مكالمة من قسم مكافحة الاحتيال في البنك بعد ملاحظة نشاط مشبوه، وقالت إنهم رأوا أن كل الأموال في حسابها تم تحويلها وكانوا يحاولون التأكد من أنها من قام بالتحويل.
أخبرها البنك أنهم بالفعل أتموا التحويل لكن أبلغوا أنه ربما يكون مشبوهًا، ووصفت الضحية هذا الأمر بأنه “محبط”، لأنها شعرت أن البنك كان يجب أن يوقف التحويل قبل الاتصال بها.
ونقل الموقع المحلي، عن البنك أنهم اتصلوا بجاكسون بعدما تم الانتهاء من التحويل، وقال متحدث: “ندرك مدى الألم الناجم عن خسارة الأموال بسبب احتيال. عادة ما تتم عمليات الاحتيال بطرق مختلفة وعادة معقدة، لكن الطريقة الشائعة هي عبر رسائل نصية أو بريد إلكتروني، يطلب فيه المحتالون من الناس تزويدهم ببيانات شخصية أو مالية مثل تفاصيل الحساب البنكي”.
وتابع: “البنك لن يطلب أبدًا من العملاء كلمات المرور أو سيرسل لهم بريد إلكتروني أو رسالة نصية تحتوي على رابط يطلب منهم الضغط عليه”.
تدير جاكسون نحو 20 عقارًا في كوينزتاون، وتمتلك ستة منها، وقالت إن الأموال التي كانت في الحساب هي لرواتب الموظفين وأموال الضرائب.
وقالت إنها اضطرت لتأجيل رواتب موظفيها لأسبوع، مشيرة إلى أنها ضغطت على الرسالة التي وصلتها جاءت بعد يوم عمل شاق.
وأبلغ البنك جاكسون أن عليها الانتظار لفترة تتراوح بين 8 و12 أسبوعًا، بعدما بدأ تحقيقات في الأزمة.
