اعتمد، اليوم الأحد، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة، حيث بلغت النفقات نحو 29,1 مليار درهم وبنمو في حجم الانفاق المتوقع بنسبة قدرها 2 بالمائة مقارنة بموازنة عام 2019.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة إن الموازنة العامة للامارة تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية التي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة وكذلك توجهات المجلس التنفيذي والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية، التي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية ودعم قدرات الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية وفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة.
وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي أن الموازنة العامة لهذا العام تعتبر الأكبر في تاريخ الامارة وتبنت أولويات استرايجية في مجال تحفيز اقتصاد الامارة والمتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي التي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الاقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة، وتراعي مستوى توفير البيئة الجذابة للمستثمرين المحليين والدوليين وتوفير البيئة السياحية في مجالات مختلفة منها السياحة الثقافية والتراثية والعلاجية والعلمية والترفيهية وأن تكون المعطيات والمؤشرات و النتائج كافة ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم و الإنفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي.
وأوضح الشيخ محمد بن سعود القاسمي أن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للامارة لتطوير البنية التحتية في المرافق و المجالات الحيوية والمحافظة على البيئة و الصحة العامة و توسيع الرقعة الخضراء في الامارة وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة فرص التوظيف، والتي تمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم بغرض الابداع والابتكار وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية ماليا وتوفير متطلبات التمويل اللازمة كافة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية.
