متابعة –  الإمارات نيوز:

أكدت الإمارات تأييدها للدعوة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، بوقف التصعيد في المنطقة وإعادة تنشيط التعاون الدولي، مجددة التزامها بالسعي لإيجاد حلول سياسية ولعب دور الوساطة ونشر قيم التسامح.

واستعرض بيان الدولة الذي أدلت به القائم بالأعمال في وفد الدولة لدى الأمم المتحدة “غسق شاهين”، أمام المناقشة العامة التي عقدها مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة بنيويورك، حول موضوع “الالتزام بميثاق الأمم المتحدة من أجل صون السلام والأمن الدوليين”، المرحلة الحساسة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وتستدعي ضرورة التهدئة من حدة التوترات واتباع السبل الدبلوماسية لتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد.

ولفتت إلى أن توقيع ميثاق الأمم المتحدة قبل حوالي 75 عاما شكل نقطة مفصلية لانتقال العالم من الحرب إلى السلام، وقالت: “لقد صيغت أحكام الميثاق في خضم الحرب العالمية الثانية، وقد شددت الجملة الأولى منها على العزم لإنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب”.

وأكدت على أن التصديق على الميثاق وحده لا يكفي لتحقيق مقاصده ومبادئه، حيث يتطلب الأمر التزاما متواصلا وجهودا مستمرة من قبل جميع الدول لتحقيق أهدافه السامية، وأضافت: “فقد تزايدت حالات عدم التقيد بأحكام الميثاق طوال العقود الماضية إلى مزيد من عدم الاستقرار والفوضى، خاصة في منطقتنا التي تشهد انتهاكات مستمرة من جانب جهات فاعلة من الدول وغيرها لمبادئ السيادة وعدم التدخل التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة”.

وشددت على ضرورة أن تعزز الدول الأعضاء في هذه المرحلة الهامة من التزامها بالميثاق والقانون الدولي، بوصفه الضامن الرئيسي للسلم والأمن الدوليين وخاصة بالنسبة للدول الصغيرة التي تعتمد على قوة القانون الدولي لحماية سيادتها وأمنها.

وقالت: “إن دولة الإمارات تؤمن بأن التسوية السلمية للنزاعات هي إحدى الركائز الأساسية التي بنيت عليها الأمم المتحدة، وهو ما تجلى بوضوح في تعاملها مع قضية الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى”، مجددة دعم الإمارات للعمليات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لتسوية النزاعات في المنطقة بطريقة سلمية.

وشددت “شاهين” في بيان الدولة على أهمية تعزيز مجلس الأمن لعمليات التشاور والتنسيق مع الدول الأعضاء المعنية من أجل معالجة الحالات المدرجة في جدول أعماله بفعالية، مؤكدة في هذا الصدد على الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في معالجة التوترات وتحقيق الأمن والاستقرار.

كما شددت على أن المجتمع الدولي يجب ألا يغيب عن باله التكلفة البشرية للصراع التي تفاقمت بسبب عدم التقيد بتنفيذ الميثاق، مؤكدة أن دولة الإمارات ستواصل ريادتها في دعم المشاريع الإنسانية والتنموية في جميع أنحاء العالم.