متابعة – مظفر إسماعيل

أكد معالي “عبدالله بن طوق المري”، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن دولة الإمارات. بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على مواصلة دعمها للجهود العالمية في تعزيز التنمية السياحية المستدامة. والمساهمة في تطوير المبادرات الداعمة لخلق سياسات سياحية مستدامة تدعم نمو السياحة الدولية.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في اجتماع وزراء سياحة قمة مجموعة العشرين لعام 2023. الذي عقد مؤخراً في ولاية غوا في الهند، بحضور أكثر من 20 من صناع القرار في المجال السياحي العالمي.

وأشار معاليه إلى أهمية تكامل الجهود وتعزيز العمل المشترك من أجل دفع حركة السياحة إقليمياً وعالمياً وتعزيز قدرتها التنافسية. بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والملفات السياحية ومن أبرزها، مبادرات تحول السياحة إلى قطاع أكثر استدامة، والفرص الواعدة. التي سيوفرها التحول الرقمي والتطبيقات الذكية خاصة في مجال الخدمات السياحية. إضافة إلى مناقشة آليات تطوير القطاع السياحي وجعله أكثر جاذبية للمواهب العالمية خاصة مع تطور المنتجات السياحية.

وأكد المشاركون في الاجتماع، وفق “وام”، على ضرورة خلق بيئة مناسبة تحتضن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي.

وقال معالي ابن طوق ، خلال كلمة ألقاها في الاجتماع: “إن الاستدامة في القطاع السياحي تعد من أهم العوامل لتنمية هذا القطاع خلال الفترة الراهنة. خاصة في ظل الظروف البيئية والاجتماعية التي يشهدها العالم، حيث أصبح من الضروري التوعية بأهمية السياحة المستدامة. من خلال تطوير التشريعات والسياسات التي من شأنها الحفاظ على الموارد الطبيعية والتراث الثقافي. وتعزيز التنمية المستدامة في الوجهات السياحية، ويمثل تفعيل خطط السياحة المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي داعماً كبيراً لتحول المقاصد السياحية لتصبح أكثر استدامة”.

وأضاف: “حرصت دولة الإمارات على تطوير بنيتها السياحية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، من خلال تطوير الوجهات السياحية المميزة وتنويع المنتج السياحي في الدولة بما يتوافق مع تطور متطلبات السياح. كما أن الدولة عملت على توسيع شبكة النقل والمواصلات البرية والجوية بما يساهم في جذب أعداد أكبر من السياح إلى الدولة”.

وأشار إلى أهمية الفعاليات الدولية التي تستضيفها الدولة في دعم القطاع السياحي، وتعزيز المكانة الريادية للإمارات على خريطة السياحة العالمية.

وتابع : “ساهمت كل هذه التطورات في تحقيق القطاع السياحي الإماراتي قفزات نوعية في النمو والازدهار. إذ بلغت عائدات المنشآت الفندقية في دولة الإمارات أكثر من 12.2 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2023. محققةً نمواً بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، حيث استقبلت الدولة أكثر من 7.2 مليون نزيل فندقي خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة نمو 18% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022، وبنمو 3% عن عام 2019”.

ونوه إلى أن “إجمالي الليالي الفندقية وصلت إلى 26 مليون ليلة خلال الربع الأول لعام 2023 ، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالفترة نفسها عن عام 2022 ، و15% عن الربع الأول من عام 2019. وبلغت نسبة الإشغال الفندقي نحو 80% وهي ضمن النسب الأعلى إقليمياً وعالمياً مقارنة بالأسواق السياحية الرئيسية”.

وأكد أن “نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى 10% خلال عام 2022 بإجمالي 166.7 مليار درهم. ومن المتوقع أن تصل مساهمته بنهاية عام 2023 بنحو 180.6 مليار درهم بنمو 8.3% عن عام 2022، وذلك وفقاً لتقديرات المجلس العالمي للسفر والسياحة. كما ساهم القطاع السياحي في توفير أكثر من 750 ألف فرصة عمل خلال العام الماضي بنسبة وصلت إلى 12% من إجمالي سوق العمالة في الدولة”.

وقال: “إن القيمة المضافة لأنشطة قطاع النقل والتخزين استحوذت على الحصة الأكبر من نسب النمو في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة وبشكل غير مسبوق خلال عام 2022 بنسبة بلغت 20.2%، بالمقارنة مع عام 2021. مستفيداً من زيادة عدد ركاب الرحلات الدولية والارتفاع الذي شهدته الدولة في نمو حركة النقل الجوي. وعائدات شركات الطيران الوطنية محققة بذلك أعلى نسبة نمو يشهدها هذا القطاع المرتبط بالسياحة خلال السنوات الأخيرة”.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تنفذ عدداً من المشاريع السياحية الريادية خلال الفترة الحالية، ومنها مشروع “نخلة جبل علي” والذي سيضيف حوالي 110 كم لسواحل دبي وسيضم 80 منتجعا وموطنا لحوالي 35 ألف أسرة، كما تم تدشين مشروع “Sea world Abu Dhabi”، على مساحة 180 ألف متر مربع حيث يضم هذا المشروع أكثر من 150 نوعا من الحيوانات البحرية، بما يسهم في تعزيز قطاع الترفيه في الدولة.

وأضاف: “تمثل الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 التي أطلقتها دولة الإمارات مؤخراً، خارطة طريق لخلق قطاع سياحي مستدام، كونها تستهدف رفع مكانة الدولة لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي، واستقطاب 40 مليون نزيل بحلول عام 2031”.

وأردف: “تعمل وزارة الاقتصاد من خلال مجلس الإمارات للسياحة وبالتعاون مع شركائها من الهيئات السياحية المحلية، على تنفيذ مستهدفات هذه الاستراتيجية، وتطوير مبادرات وسياسات سياحية جديدة تدعم النمو المستدام للقطاع السياحي في الدولة”.

ونوه إلى أن إعلان الدولة عام 2023 عاماً للاستدامة، سيعزز من تضافر الجهود الوطنية لتسريع وتيرة التحول المستدام لقطاعات السفر والسياحة والطيران والنقل في الدولة.