متابعة – نغم حسن
أصدرت دائرة جمارك دبي، سياسات جمركية عبر موقعها الإلكتروني؛ تحدد نطاق تطبيق أفضل النتائج لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على صعيد دعم التبادل التجاري مع الأطراف الشريكة للدولة.
وبحسب “وام”، أصدرت الدائرة أيضا ، قوائم الالتزامات في تجارة السلع والمنتجات واشتراطات منح المعاملة التفضيلية وعددا من الاحكام العامة وشروط وضوابط قواعد المنشأ حيث تتولى المراكز والإدارات الجمركية المختصة تنفيذ السياسات الجمركية الصادرة لضمان تطبيق شروط واحكام هذه الاتفاقيات.
وتواكب جمارك دبي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وعدد من الدول الرئيسية في أسواق التجارة العالمية والإقليمية، ومع دخول اتفاقيات الشراكة مع 4 دول هي الهند وإسرائيل واندونيسيا وتركيا حيز التنفيذ، ينطلق التبادل التجاري معها إلى مرحلة جديدة تشهد قفزة نوعية وكمية قوية تدعم مستوى التجارة الخارجية لدولة الإمارات والتي بلغت قيمتها في العام 2022 نحو 2.233 تريليون درهم محققة نمو بنسبة 17% مقارنة مع العام 2021.
وأوضحت الدائرة في بيان لها، أنها تعمل على توفير كافة الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية للتجار والمستثمرين من الدول التي عقدت معها الدولة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، انطلاقاً من حرص جمارك دبي على تحقيق رؤيتها بأن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة عبر القيام بدورها الحيوي وتنفيذ رسالتها المتمثلة بحماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الالتزام والتسهيل والابتكار.
كما تعمل الدائرة على تطبيق الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي 2021 – 2026 لضمان تطوير الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية بوتيرة متصاعدة لتعزيز النمو الاقتصادي وحماية المجتمع مع اسعاد المتعاملين باستمرار لجذب المزيد من التجارة والاستثمار إلى إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً.
