متابعة – نغم حسن

التقت معالي نور الخليف وزيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين، ضمن زيارتها الرسمية إلى دولة الإمارات، عددا من رؤساء ونواب رؤساء المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، في اجتماع تم خلاله التعريف بمبادرة المجالس العالمية، وأدوارها ومهامها، وأهداف التنمية المستدامة العالمية التي تشرف على تعزيز الجهود لتحقيقها.

وبحسب “وام”، شارك في الاجتماع سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة الدكتور طارق القرق الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء رئيس المجلس المعني بالهدف الرابع، وسعادة يونس آل ناصر مساعد المدير العام لمكتب دبي الذكية المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي نائب رئيس المجلس العالمي المعني بالهدف 11، وإبراهيم الزعبي النائب الأول للرئيس للاستدامة والمناخ في شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” رئيس المجلس المعني بالهدف الـ 13، والدكتورة منال تريم المدير التنفيذي وعضو مجلس الأمناء في مؤسسة نور دبي الخيرية رئيسة المجلس المعني بالأهداف “1، 3، 4، 5″، والدكتورة سونيا بن جعفر المدير التنفيذي لمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم رئيسة المجلس العالمي المعني بالأهداف 4، 8، 17، وخولة المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي.

وأثنت معالي نور الخليف على الدور المحوري المهم لدولة الإمارات في قيادة الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة عام 2030، ومبادرتها إلى تشكيل المجالس العالمية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، لتكون محركاً أساسياً لتحقيق أهداف أجندة الاستدامة العالمية.

من جانبه أكد عبد الله لوتاه أن المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة التي تم إطلاقها عام 2018، تعكس نهج وتوجهات دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتعزيز أطر التعاون الدولي، وتوسيع دائرة الشراكات الهادفة لتحقيق أهداف عالمية سامية تنعكس إيجاباً على المجتمعات، وتعود عليها وعلى الأجيال القادمة بالخير.

وقال نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة إن المجالس تواصل العمل منذ انطلاق دورتها الثانية عام 2021، على دفع الجهود وتحفيز المبادرات ودعم المشاريع الهادفة لتحقيق خطة الاستدامة 2030، في ظل ما يمر به العالم من تحديات متسارعة تواجه جهود ترجمة أهداف التنمية المستدامة العالمية، مشيراً إلى أن الصيغة التكاملية لعمل المجالس مكنتها من تسريع وتيرة العمل والإنجاز في مشاريعها ومبادراتها.

وتعرفت معالي نور الخليف خلال الاجتماع على مبادرة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، وآلية عملها، ومهامها وأهدافها، وأطلعت من رؤساء ونواب رؤساء المجالس المشاركين في الاجتماع، على تطورات عمل الدورة الثانية للمجالس، وما تمكنت من تحقيقه على مدى عامين.

كما تعرفت الوزيرة البحرينية على تشكيلة الدورة الثانية للمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة 2021 – 2023، التي يترأس عدداً منها وزراء ومسؤولون في دولة الإمارات، وتتكون من 18 مجلساً تعمل على متابعة ودعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، من خلال التقارير والمبادرات والمشاريع المبتكرة لإعادة بناء عالم مستدام لما بعد جائحة كوفيد-19.

واطلعت على آلية عمل الدورة الثانية التي تتبنى نموذجاً أكثر شمولاً، انتقل التركيز فيه من عمل كل لجنة على هدف واحد بشكل حصري، إلى العمل على نموذج مترابط يضمن منهجية تدعم معالجة أهداف عالمية مختلفة في مشروع واحد، بحيث يمكن أن يحتوي إطار العمل الجديد لكل مجلس على هدف “تركيزي” واحد، وأن يتضمن أيضاً مجموعة من الأهداف الأخرى.

وتمثل المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة شبكة دولية متعددة التخصصات من صانعي القرار في الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات المجتمعية وشركات القطاع الخاص، الذين يعملون معا للإشراف على المشاريع المبتكرة ومناقشة الأفكار الإبداعية الهادفة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر على المستويين الوطني والعالمي.

وأطلقت حكومة دولة الإمارات في يناير 2022، الدورة الثانية للمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن فعاليات أسبوع الاستدامة، الذي نظمته في “إكسبو 2020 دبي”، ضمن مبادرة هادفة تعكس رسالة دولة الإمارات وسعيها لتطوير العمل الدولي الهادف لضمان استدامة الكوكب.

وتم إطلاق مبادرة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة في دورتها الأولى عام 2018 ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، التي تشكل منصة عالمية رائدة تجمع نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في استشراف مستقبل الحكومات.

وتعرف أهداف التنمية المستدامة الـ17 بأنها مجموعة من الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة، التي تعرف أيضاً باسم الأجندة العالمية 2030، وهي رؤية ودعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع جميع الشعوب بالسلام والازدهار بحلول عام 2030.