متابعة – مظفر إسماعيل
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تأجيل تاريخ تنفيذ الغرامات بحق غير المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل إلى 1 أكتوبر 2023 بدلاً من 1 يوليو.
ويأتي القرار لإتاحة المجال أمام جميع المشمولين في النظام، من مواطنين ومقيمين، للتسجيل والاستفادة من المزايا التي يوفرها لهم.
وكشفت الوزارة، وفق صحيفة “الخليج”، أن عدد المشتركين في النظام حتى تاريخ اليوم بلغ أكثر 4.6 مليون مشترك.
ويعتبر الاشتراك في التأمين ضد التعطل عن العمل من مسؤولية الموظف وليس صاحب العمل، وتبلغ قيمة مخالفة عدم الاشتراك 400 درهم.
ويشمل النظام العاملين في القطاع الخاص وموظفي الحكومة الاتحادية من مواطنين ومقيمين، ويستثنى المستثمر “صاحب المنشأة التي يعمل بها”. والعمالة المساعدة، والعاملين بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشا تقاعديا والتحق بعمل جديد.
ويهدف النظام إلى تأمين دخل مؤقت للمؤمن عليهم لمدة ثلاث أشهر عند تعطلهم عن العمل يصل إلى 60% من متوسط أجورهم الأساسية في الأشهر الستة الأخيرة السابقة لفقدانهم وظائفهم لأسباب غير تأديبية.
وتعتبر رسوم الاشتراك في النظام رمزية حيث تبلغ خمسة دراهم شهرياً بإجمالي 60 درهما سنوياً لمن يبلغ راتبه الأساسي 16 ألف درهما فأقل. و10 دراهم شهرياً بإجمالي 120 درهما سنوياً لمن يزيد راتبه الأساسي عن 16 ألف درهما، ويحق للعامل تحديد خطة السداد المناسبة له، والاشتراك في ميزات تأمينية إضافية.
ويشترط للحصول على قيمة التعويض أن يكون العامل مشتركا لمدة 12 شهراً على الأقل في التأمين. وأن يقدم طلب الحصول على التعويض خلال مدة 30 يوماً من تسريحه من العمل، بشرط ألا يكون ذلك نتيجة لأسباب تأديبية أو الاستقالة. وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال، كما يوقف صرف التعويض من تاريخ التحاق العامل بعمل آخر، أو مغادرته الدولة.
