متابعة: نازك عيسى
أوضحت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن ما تم تداوله، أخيراً، على منصات وسائل التواصل الاجتماعية فيما يتعلق بتغيير مواعيد العمل في الحكومة الاتحادية مع بداية شهر يوليو 2023، لا صحة له، وأهابت الهيئة بالجمهور وبمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة تحري صحة ما يتم نشره واستقاء الأخبار والمعلومات من الموقع الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها.
وأكدت الهيئة أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية تختص بما تم استحداثه من أنماط التوظيف وأنواع العمل الجديدة، مثل العمل الجزئي والعمل المؤقت، والعمل المرن والعمل من مقر العمل أو عن بعد من داخل وخارج الدولة، والنمط الهجين والدوام المضغوط.
يمثل نظام العمل المضغوط نوعاً واحداً ضمن مجموعة من أنواع العمل التي تم تصميمها لتعزيز مرونة بيئة العمل الحكومي وتسهيل الإنجاز، ويخضع تطبيق نظام العمل المضغوط لضوابط محددة وواضحة واستثنائية ترتبط بخصوصية عمل كل جهة اتحادية وبوظائف محددة.
يسمح بتطبيق النظام في الحالات الاستثنائية وفقاً للضوابط المحددة في أدلة الموارد البشرية، ولا يتم إلا بموافقة رئيس الجهة، ويكون ضمن فترة زمنية محددة وقصيرة.
