متابعة: نازك عيسى

أشارت أرقام وإحصائيات رسمية صادرة من وزارة الاقتصاد، تسلمها ونشرها المجلس الوطني الاتحادي، إلى تسجيل دولة الإمارات زيادة كبيرة في عدد الشركات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي فتحت أبوابها خلال العام الماضي 2022 مقارنة مع عام 2021، بزيادة وصلت إلى 144 ألفاً و263 شركة جديدة.

وبحسب التقرير فقد ارتفع عدد الشركات متناهية الصغر من 292 ألفاً و855 شركة في عام 2021 إلى 394 ألفاً و973 شركة في عام 2022، بزيادة قدرها 102 ألف و118 شركة، والشركات الصغيرة من 111 ألفاً و394 في عام 2021 إلى 150 ألفاً و237 شركة في عام 2022، بزيادة قدرها 38 ألفاً و843 شركة، والشركات المتوسطة من 9 آلاف و470 شركة في عام 2021 إلى 12 ألفاً و772 شركة في عام 2022، بزيادة قدرها 3 آلاف و302 شركة.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، بأن وزارة الاقتصاد وكل الوزارات والهيئات الحكومية، سواء الاتحادية أو المحلية، مستمرة في وضع سياسات تحسين بيئة الاستثمار بشكل مستمر لجذب مزيد من الاستثمارات النوعية ذات المحتوى التكنولوجي والابتكاري وذات القيمة المضافة للدولة، هذا وقد تم تحديد عدد من القطاعات التي يتم التركيز عليها ليس بالضوابط والاشتراطات، ولكن بالحوافز والامتيازات.

وبيّن في كلمته الواردة في التقرير البرلماني، بأن المبادرات تركز على جذب الاستثمارات النوعية ذات المحتوى التكنولوجي والقيمة المضافة للدولة، وفي جذب المعرفة والابتكارات ومراكز البحث والتطوير وجذب المبتكرين والمبدعين وأصحاب المواهب والمتميزين.

11 مبادرة

واستعرض أهم 11 مبادرة في هذا الشأن، والتي تضمنت تعديل قانون الشركات، ليسمح بالتملك الأجنبي بنسبة %100 في مجمل القطاعات الاقتصادية، ما عدا عدداً محدوداً من القطاعات ذات البعد الاستراتيجي، استحداث منظومة جديدة لتأشيرات الدخول والإقامة للمستثمرين وأصحاب المواهب بهدف جذبهم لأهمية العقول والإبداع في مستقبل اقتصادات الدولة، إطلاق قمة الإمارات للاستثمار «انفستوبيا» التي تمثل قمة عالمية تنطلق من الإمارات وتجمع بين قادة حكومات ومنظمات غير حكومية والقطاع الخاص والبنوك الاستثمارية والشركات العائلية وصناديق الاستثمار ومؤسسات أكاديمية.

ولفت إلى أن المبادرات تضمنت إطلاق بوصلة المستثمر الأجنبي في عدد من القطاعات الحيوية، تركز على التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا الزراعية، والرعاية الصحية، والتعليم، والسياحة، والفضاء، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام والترفيه، والمدن الذكية.

ومبادرة «50 target»، لاستقطاب 50 شركة عالمية، وتطوير الخدمات الاستباقية للمستثمرين من خلال ربط منصة «باشر» الرقمية مع موقع الوزارة بما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال في دولة الإمارات وكافة أنحاء العالم حول تأسيس الشركات في الدولة إلكترونياً.

واشتملت المبادرات على إطلاق الدولة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في عام الغد الهادفة لتطوير مسرعات أعمال جديدة تسهم في إعداد الاقتصاد الإماراتي لاحتضان أنشطة الأعمال التي تركز على قطاعات رئيسية للاقتصاد الجديد، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ التي أطلقتها وزارة البيئة والتغير المناخي في دولة الإمارات.

وألمح وزير الاقتصاد إلى أن الدولة شرعت في إصدار وتحديث مجموعة من التشريعات التي ساهمت في تعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، ومنها قانون المعاملات التجارية، والمرسوم بقانون بشأن الشركات العائلية، قانون تنظيم الوكالات التجارية، قانون بشأن التعاونيات، وثلاثة قوانين ذات علاقة في تطوير منظومة الملكية الفكرية في الدولة.

كما تم إطلاق مشروع «موطن ريادة الأعمال» الذي يعد منصة وطنية رائدة تستهدف دعم وتطوير قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة ودعم توسعها عالمياً.