متابعة – مظفر إسماعيل
أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، موجهة للمؤسسات المالية المرخصة في الدولة. والتي تشمل البنوك، وشركات التمويل والصرافة، ومزودي خدمات الدفع، ومقدمي خدمات الحوالة المسجلين، وشركات التأمين و وكلاء التأمين و وسطاء التأمين.
وتسهم الإرشادات الجديدة، وفق “الخليج”، في فهم المؤسسات المالية المرخصة في الدولة للمخاطر والتطبيق الفعّال لالتزاماتها التشريعية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعزيز مراعاتها لمعايير مجموعة العمل المالي “فاتف”، وسوف تدخل هذه الإرشادات حيز التنفيذ في غضون شهر واحد من تاريخ الإصدار.
وتركز الإرشادات الجديدة على المخاطر الناشئة عن التعامل مع الأصول، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية. وتقدم تعريفاً وافياً عنها، ونماذج عن أعمال مقدمي خدمات الأصول الافتراضية. كما توضح الإرشادات قنوات وآليات التفاعل المختلفة بين المؤسسات المالية المرخصة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
وتحدد الإرشادات إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، والعناية الواجبة المعززة على المؤسسات المالية. المرخصة تجاه العملاء المحتملين لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية والأطراف النظيرة. بهدف التخفيف من حدة المخاطر، ودعمها ببرامج تدريب، ونظام حوكمة، وحفظ للسجلات.
