متابعة – نغم حسن
أعلن معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ، عن المشروع التحولي “سوق عالمي للمركبات الكهربائية”، الذي يعتبر أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022 والتي تم توقيعها بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”.
وبحسب “وام”، تمثل اتفاقيات الأداء مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، وتتميز المشاريع التحولية بتحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة، وبما يضمن تطبيق منهجية العمل الحكومي الجديدة لحكومة دولة الإمارات.
وبدوره يدعم هذا المشروع التحولي سعي حكومة دولة الإمارات في تسريع تحقيق مستهدفات الاقتصاد الأنشط والأكثر تنافسية ومستهدف بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً، ضمن رؤية “نحن الإمارات 2031″، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة، تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.
ويشكل المشروع داعما رئيسيا للمساهمة في أن تكون الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد وأن تكون المنظومة الداعمة لدولة الإمارات الأكثر ريادة وتفوقاً خلال العشر سنوات المقبلة.
وقال معاليه : ” يشمل المشروع خطة متكاملة وبرنامجا وطنيا طموحا لتحقيق التكامل بين قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى جانب القطاع الخاص. ويأتي المشروع ضمن مجموعة من الأهداف التي تم العمل على تحقيقها مثل تأهيل البنية التحتية للدولة لاستقبال واستيعاب المركبات الكهربائية، لجعل الإمارات سوقا عالميا للمركبات الكهربائية، وبناء منظومة من السياسات والمحفزات الحكومية الداعمة لاستخدام المركبات الكهربائية”.
وأضاف معاليه:” أن وزارة الطاقة والبنية التحتية بدأت في وقت سابق في وضع الخارطة الوطنية لشبكة شواحن المركبات الكهربائية حيث تهدف الى ربط جميع إمارات الدولة بشبكة شواحن متكاملة عن طريق تأهيل البنية التحتية الاتحادية من طرق ومباني وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية للتكامل في جميع الإمارات، حيث تم إطلاق المنصة الوطنية لشبكة الشواحن الكهربائية وتطبيق الهاتف للمستخدمين، وتقوم هذه المنصة على ربط جميع الجهات المعنية لتعزيز عملية التكامل بين جميع الأطراف، إضافة إلى الدليل الوطني لتركيب محطات الشحن لتوحيد المواصفات بين جميع إمارات الدولة حسب المعايير العالمية”.
وفي إطار دعم مستهدفات المشروع التحولي “سوق عالمي للمركبات الكهربائية”، وتعزيز التعاون مع الشركاء الرئيسين والقطاع الخاص، أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية عدة اتفاقيات تعاون مشترك شملت شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وشركة بيئة والجامعة الأمريكية في الشارقة، ومع مصنعي المركبات الكهربائية والمستثمرين منها شركة أودي، وشركة سيمنس، وشركة بي ام دبليو، وجاغوار لاندروفر المحدودة، وشركة ان أي في للاستثمارات، ومرسيدس بنز، وشركة جنرال موتورز، وشركة بورشه، حيث سيتم التركيز خلالها على التعاون البناّء لخلق محفزات استثمارية في الشبكة الوطنية لمحطات الشحن الكهربائية، ودعم جهود الدولة نحو انتشار السيارات الكهربائية والمساهمة في تحقيق مستهدفات المشروع التحولي والتوسع في الاستثمارات في شبكة الشواحن الكهربائية عن طريق تأهيل المباني الحكومية الاتحادية والطرق الاتحادية والاستراحات الخاصة في وزارة الطاقة والبنية التحتية من خلال العمل المشترك، إضافة إلى تقديم الشركاء التسهيلات للمجتمع لامتلاك المركبات الكهربائية.
وسيلعب القطاع الخاص دوراً مهماً نتيجة اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها حيث سيقوم بالاستثمار في انشاء شبكة الشواحن الوطنية وتشغيل وإدارة الشبكة بشكل فعال يساعد على ديمومة البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وعلى جانب آخر سيقوم القطاع الخاص بزيادة الاستثمارات في انشاء مراكز خدمة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء الدولة للعمل على زيادة انتشار المركبات الكهربائية وضمان تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.
وأضاف معالي سهيل بن محمد المزروعي : ” نستهدف وضع محركات أساسية من السياسات والقوانين المرنة والمحفزة لتعزيز استخدام المركبات الكهربائية، وتشجيع قطاعات الدولة بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص للاستثمار في هذا المجال، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات وحوافز متوازنة اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، وكذلك دعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الاخضر، إذ نستهدف زيادة عدد المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50٪ من إجمالي عددها بحلول عام 2050″.
وأكد معاليه، أن الإمارات تتسم بالسبق العالمي في تبني المبادرات والمشاريع الطموحة وصياغة القوانين والتشريعات الهادفة إلى التوسع في استخدام المركبات الكهربائية حيث تعمل، من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، على تنفيذ المشاريع الرامية إلى تأهيل البنية التحتية لتكون نموذجاً في استخدام المركبات الكهربائية والتنقل الذكي، بما يدعم مساعيها نحو رفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل، وخفض البصمة الكربونية، ودعم منظومة التنقل الأخضر وجهودها الكبيرة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي.
ولفت إلى أن المشروع يشكل خطوة طموحة ومتقدمة نحو تعزيز الممر الأخضر في الدولة من جهة وبين الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجاورة من جهة أخرى، عن طريق تركيب محطات شحن بمختلف مناطق الدولة، ولا سيما بالقرب من حدود الدول المجاورة للمساعدة في سهولة الحركة البينية للمركبات الكهربائية.
وأكد معاليه دور هذا التوجه في دعم مستهدفات المبادرة الوطنية للحياد المناخي 2050، والاقتصاد الدائري، وزيادة انتشار السيارات الكهربائية، وفتح السوق لمُصنّعي المركبات الكهربائية، مما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى خفض البصمة الكربونية من قطاع النقل والذي يعتبر من القطاعات الرئيسة المستهدفة لخفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية ضمن مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، ورفع مستوى جودة الطرق ضمن المؤشرات الوطنية، بما يساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وريادتها العالمية في مختلف القطاعات والمؤشرات ذات الصلة.
ولفت إلى أن المشروع يدعم تأسيس بنية تحتية للمركبات الكهربائية وفق أفضل المعايير المستقبلية، وكذلك وضع إطار تشريعي لمنظومة التنقل الأخضر وفق مبادرات نوعية استباقية تدعم الانتقال بسلاسة للخمسين عام المقبلة وصولا لمئوية الإمارات 2071 ، موضحاً أن منظومة العمل الحالية تستهدف تعزيز مكانة التنقل الأخضر من خلال دعم منظومة التحول التدريجي إلى المركبات الكهربائية، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية لشبكة الشواحن الكهربائية، وتحفيز القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في البنية التحتية لشبكة الشواحن الكهربائية بالاستناد إلى آليات تمويل مختلفة تخدم الأطراف المعنية كافة.
بدوره، أشار سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة لقطاع البنية التحتية والنقل، إلى أن المشروع يشمل منصة تفاعلية وطنية تضم أكثر من 700 شاحن كهربائي موزع على مناطق الدولة كافة، يتم إنجازها على مرحلتين بالتعاون والتنسيق مع مُصنّعي المركبات الكهربائية والهجينة والمستثمرين، موضحاً أن خارطة طريق المركبات الكهربائية لدولة الامارات تشمل إطلاق الدليل الوطني لتركيب محطات الشحن، والهادف إلى توحيد مواصفات تركيب محطات الشحن بين جميع إمارات الدولة وفقا للمواصفات والمعايير العالمية.
وأكد أهمية التكامل بين قطاعي الطاقة والبنية التحتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن المشروع الجديد يرمي إلى خلق قنوات تواصل بين الحكومة والقطاع الخاص المعني بصناعة السيارات الكهربائية وتعزيز مسيرة التكامل بين الجانبين، وهو هدف أساسي تسعى من خلاله الحكومة إلى إشراك جميع الجهات في تحقيق الأهداف المشتركة للدولة والقطاع الخاص.
من جانبه، قال سعادة المهندس شريف العلماء وكيل الوزارة لقطاع الطاقة والبترول : “ عملنا خلال الفترة الماضية على تعزيز التواصل مع القطاع الخاص، وفتح قنوات جديدة للتواصل وعقد الشراكات وتنمية الشراكة في قطاع التنقل الذكي والمركبات الهجينة، بما يدعم نجاح تجربة الإمارات في استخدام السيارات التي تعمل بالكهرباء والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة نحو الحفاظ على البيئة والتحول إلى الطاقة النظيفة في مناحي الحياة كافة والمبادرة الاستراتيجية للإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050”.
ولفت إلى أن الإمارات لديها مستهدفات واضحة لقطاع النقل ومن ضمنها برنامج التنقل الأخضر الرامي إلى تعزيز منظومة التنقل الأخضر من خلال زيادة حصة سيارات الركاب والحافلات الكهربائية وخلق مزيج من الخيارات للشاحنات، ويهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بمقدار 40% بحلول عام 2050 حسب مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه في قطاع النقل.
من ناحيته أكَّد سعادة المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لـ”الاتحاد للماء والكهرباء”، أن الشركة ستكون طرفاً فاعلاً في المشروع التحولي “سوق عالمي للمركبات الكهربائية”، من خلال مشروعها الذي كانت قد أطلقته في وقتٍ سابق لتوفير عدد من محطات شحن المركبات الكهربائية في الإمارات الشمالية حيث تقدم خدماتها.
ولفت إلى أن الشركة ستقوم بمواءمة خططها في هذا المجال بما يوافق مستهدفات المشروع الوطني، من خلال إعادة تشكيل خارطة إنشاء محطات الشحن الجديدة، وتحديث مواصفات التنفيذ في ضوء مستهدفات ومحددات ومعايير المشروع، وتوثيق أواصر التعاون الاستراتيجي مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية المعنية بالمشروع على جميع الصُعُد والمستويات، إلى جانب العمل على جذب القطاع الخاص للاستثمار في شبكة الشواحن وخدماتها الأساسية.
وثَمَّن آل علي جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في تخطيط، وإدارة، وتسريع تنفيذ واحد من أهم المشاريع التحولية الوطنية المزمعة خلال المرحلة المقبلة، ألا وهو مشروع “سوق عالمي للمركبات الكهربائية”، مؤكداً أن المشروع ستكون له نتائج إيجابية ملموسة تجسد رؤية القيادة الرشيدة على مستوياتٍ عدة خلال السنوات القليلة القادمة، وتحديداً فيما يتعلق باستدامة قطاع الطاقة، وتخفيض البصمة الكربونية كركيزة أساسية للحياد المناخي والاستدامة البيئية، وتحقيق التوازن المطلوب بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، وتعزيز أُسس النقل الذكي والمستدام.
