متابعة – نغم حسن

أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة حرصت على تبني السياسات والمبادرات الداعمة لتعزيز العمل المناخي في الدولة باعتباره أولوية استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وبحسب “وام”، قال معاليه : ” في هذا الإطار تعمل لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري،على مواصلة جهودها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص من أجل تسريع وتيرة التطبيق الكامل لسياسات أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، والتي تتضمن 22 سياسة في 4 قطاعات رئيسية وهي النقل المستدام والتصنيع والغذاء والبنية التحتية الخضراء، بما يعزز من نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته، وبما يتماشى مع مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة.

جاء ذلك خلال المنتدى الذي عقد تحت “ الطريق إلى مؤتمر الأطراف(COP28)” الذي استضافته رائدة الأمم المتحدة للمناخ، سعادة رزان خليفة المبارك بالتعاون مع غرف دبي لاستكشاف فرص التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، والقدرة على الصمود أمامها، وتمويل الحلول للتغلب عليها.. ودعت خلاله الأطراف المعنية لتعزيز العمل المناخي المشترك، وسرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق الأهداف العالمية.

يجمع المنتدى قيادة العمل الجماعي في الإمارات، التي استضافها رواد العمل المناخي وغرف دبي بدعم من رئاسة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) لحشد وتكثيف الجهود نحو إحراز تقدم شامل في العمل المناخي قبيل استضافة دولة الإمارات للمؤتمر.

وقال معالي ابن طوق: “ إن استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، يمثل منصة عالمية لدعم الجهود الدولية في مواجهة التغيرات المناخية وتقليل البصمات الكربونية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال الحالية والقادمة ” .. مؤكدا أن المؤتمر سيلعب دوراً بارزاً في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات الاقتصادية الجديدة لا سيما التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية والطاقة النظيفة والتغيير المناخي”.

كانت سعادة رزان المبارك قد أكدت في كلمة بالجلسة الافتتاحية أن دور رواد العمل المناخي بالأمم المتحدة يتمثل في إبراز أهمية العمل المناخي على مستوى عالمي، باعتباره مسؤولية المجتمع بأكمله لمواجهة مستقبل محفوف بالمخاطر بشكل متزايد نتيجة تغير المناخ وفقدان الطبيعة.. وبصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) تحظى دولة الإمارات العربية المتحدة بفرصة مهمة لتوحيد جهود مجتمعنا نحو السعي لتحقيق مستقبل خالٍ من الكربون، وصديق للبيئة، وداعم للطبيعة”.

واستعرضت سعادة رزان المبارك الحملتين العالميتين “السباق نحو الصفر” و”السباق إلى المرونة” وعرضت مسارات الحلول لعام 2030 والمشاريع المتاحة كجزء من أجندة شرم الشيخ للتكيف مع تغير المناخ المدعومة من اللجنة القيادية لمؤتمر الأطراف (COP27).. وبذلك يعتبر منتدى “الطريق إلى مؤتمر الأطراف (COP28) بمثابة منصة للشركات المحلية لفهم كيفية التحول إلى قدوة تحتذى لا سيما من خلال تخصيص التمويل والخبرة والموارد لمشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها.

من جانبهم، يعمل رواد العمل المناخي عن كثب مع القادة الإقليميين لدفع العمل المناخي الطموح، لا سيما في المناطق التي تشتد فيها الحاجة إلى هذا العمل والحاجة إلى التكيف مع آثار تغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع مستويات سطح البحر والحرارة الشديدة.

وتواصل الإمارات دعم مناطقها المحمية وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة وتحسين الجودة البيئية وتنفيذ حلول إضافية قائمة على الطبيعة، وسيساعد هذا الالتزام على ضمان تحقيق الازدهار البيئي والاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة للأجيال القادمة.

وأكد المشاركون من رواد العمل المناخي أهمية العمل المناخي حتى في القطاعات التي يصعب فيها التخفيف من انبعاثات الكربون مثل قطاع البيئة العمرانية لا سيما في الدول سريعة النمو مثل الإمارات العربية المتحدة.

بدوره، أكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي أهمية الدور الذي تلعبه الشركات في مواجهة التغير المناخي وقال :” ملتزمون بدعم شركاتنا المحلية لتحقيق الأهداف البيئية والمناخية إضافة إلى دور غرف دبي في الترويج لممارسات الأعمال المستدامة، وتشجيع الابتكار بالاقتصاد الأخضر، وتطوير اقتصادٍ تنافسي خالٍ من الانبعاثات الكربونية”.

وأبرزت الفعالية كيفية تبنى المؤسسات المحلية لحلول مبتكرة وطموحة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية والتأكيد على الالتزام القوي بالاستدامة، فضلاً عن القدرة على التعامل مع آثار تغير المناخ.

وتعمل الصناعات في جميع المجالات على إعادة تصميم عملياتها والاستثمار في الطاقة المتجددة واعتماد ممارسات مستدامة، وبالتالي إرساء قواعد إقليمية يتم اتباعها في المستقبل.

وهذا النهج الاستباقي لا يقتصر على إثبات جدوى تحقيق مستقبل خالٍ من الانبعاثات، بل يسلط الضوء أيضًا على الفرص الاقتصادية التي يمكن أن يحققها.