متابعة _ لمى نصر:
شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، محاضرة نظمها مجلس محمد بن زايد في مجلس البطين تحت عنوان ” تكنولوجيا متقدمة لمواجهة تحديات التغير المناخي”، والتي ألقتها الدكتورة “شارون مكفرسون” مؤسسة شركة “غرين جوبز ماشين”.
وتطرقت الدكتورة مكفرسون التي تعمل مستشارة لهيئات دولية معنية بقطاع التغير المناخي، إلى الفرصة التاريخية التي تتيحها استضافة دولة الإمارات للمؤتمر الثامن والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( كوب28)، مؤكدة أن الحدث يعد فرصة لاستعراض نهج دولة الإمارات في معالجة تغير المناخ، والذي يوصف بالشمولي والعملي، إضافة إلى كونه نهجاً إنسانيا يهدف إلى عدم ترك أي طرف أو نظاق جغرافي متخلفاً عن الركب العالمي في التحول نحو البدائل النظيفة للطاقة.
وأضافت أن الحدث يكتسب أهمية بالغة بالنظر إلى أنه سيشهد أول تقييم عالمي لمستوى التقدم الجماعي الذي حققته البلدان بشأن هدف “اتفاق باريس” وهو الحد من زيادة درجات الحرارة عن 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050 وذلك مقارنة بمتوسط درجات الحرارة في عصر ما قبل الثورة الصناعية.
وأكدت مكفرسون الطابع التعاوني الذي قامت به دولة الإمارات في مجال العمل المناخي والمرتكز على مبدأ “عدم ترك أي دولة تتخلف عن الركب”، مشددة على أن هذا النهج يتطلب التحلي بالشجاعة والالتزام بأساليب جديدة وجريئة في التفكير والمبادرة، إضافة إلى تحسين قدرة الشركات والحكومات على مواجهة التحديات التقليدية للتغير المناخي مثل طبيعته المعقدة وغير الواضحة.
ولفتت إلى أن مثل هذا النهج يقتضي الاستثمار بشكل متجدد ومبتكر في المجتمعات التي تخلفت بالفعل عن الركب، متوقعة أن تطرح دولة الإمارات أساليب وآليات فعالة يمكن للدول تبينها من أجل الاستثمار فيما يسمى “المرونة المناخية”، وهو استثمار معقد بطبيعته ويتطلب فهماً شاملاً للأنظمة المعقدة وترابطها.
وأوضحت المحاضرة أنه يمكن للتكنولوجيا المتقدمة مثل تكنولوجيا الفضاء، و”إنترنت الأشياء”، والذكاء الاصطناعي، والتنبؤ القائم على التحليل .. أن تدعم قدرتنا على اتخاذ إجراءات حاسمة على الرغم من التعقيد الذي يتسم به الاستثمار في المرونة المناخية وبيئات الأعمال الحالية، ولكن تحقيق التوازن بين قدرتنا على تطوير التقنيات المتقدمة وتوجيهها نحو الاستخدام المناسب يتطلب توافر الموارد والقدرات، وغالباً ما تكون الحكومات والمجتمعات التي هي في أمس الحاجة إلى هذه الموارد أضعف من أن تستطيع الحصول عليها.
وأشارت إلى أن مواجهة التحديات المتعلقة بقياس المرونة المناخية، وإنشاء ممارسات تعتمد على البيانات، وتوجيه رأس المال إلى المجتمعات المحتاجة، يتطلب تعاوناً بين خبراء التكنولوجيا ومتخصصي التغير المناخي والمستثمرين ونشطاء المجتمع على مستوى العالم لتسخير الابتكارات المهمة لكوكبنا من أجل الاستثمار في المرونة المناخية في المجتمعات الأكثر تضرراً من التغير المناخي.
وسلطت المحاضرة الضوء على جوانب التكنولوجيا التي تلعب دوراً جوهرياً في تحديد وقياس وتصنيف المرونة المناخية عبر 6 فئات رئيسية تشمل: البيئة والنظم البيئية، والاقتصاد، والعوامل السياسية، وتعزيز كفاءة البنية التحتية، والبنية التحتية الحيوية، وضعف المجموعات السكانية في مواجهة التغير المناخي.
ووجهت المحاضرة دعوة إلى استكشاف نهج تقوده الشركات لمواجهة التغير المناخي من خلال معرفة التحديات والفرص التي تتيحها التكنولوجيا المتقدمة لتوسيع نطاق جهودنا لتكون أكثر شمولاً في هذا المجال، كما تناولت المحاضرة الإمكانيات الكبيرة المتاحة والابتكارات الرائدة التي تنتج عن الجمع بين الإبداع البشري والتعامل مع الأشياء بشكل مختلف، إضافة إلى استراتيجيات الاستثمار الجريئة من أجل تحقيق المرونة المناخية لمستقبل كوكبنا.
وتبث المحاضرة – التي حضرها عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين – يوم غدٍ السبت، الساعة الرابعة عصراً على قناة الإمارات والقنوات التلفزيونية المحلية بجانب قناة يوتيوب مجلس محمد بن زايد.
