متابعة – نغم حسن
دعت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إلى تحرك عالمي سريع لمعالجة مشكلتي انعدام الأمن الغذائي والتغير المناخي خلال مشاركتها في جلسات استضافها مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.
وبحسب “وام”، كما واجتمعت معاليها مع الرئيس السويسري آلان بيرسيه، المسؤول الحالي عن رئاسة مجلس الأمن الدولي.
وفي اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعنوان “ضمان أمن وكرامة المدنيين في النزاع: معالجة انعدام الأمن الغذائي وحماية الخدمات الأساسية”، شددت معالي مريم المهيري على تفاقم تأثير التغير المناخي على الأمن الغذائي، وضرورة تعزيز الامتثال للقوانين الدولية الإنسانية، ودور تغير المناخ كعامل مضاعف للتهديد.
وأشارت معالي المهيري إلى تقرير الأمين العام حول “حماية المدنيين في النزاعات المسلحة”، والذي ذكر أن أكثر من ربع مليار شخص في 58 دولة واجهوا جوعاً حاداً في عام 2022، والكثير منهم يعيشون وسط نزاعات مسلحة.
وقالت معالي المهيري مخاطبةً مجلس الأمن الدولي: “من أهم أسباب استمرار معاناة المدنيين من انعدام الأمن الغذائي الناتج عن النزاع هو عدم تطبيق القواعد المحددة بوضوح، فمن المهم أن نلتزم جميعاً بدعم القوانين الدولية الإنسانية”.
وأضافت معاليها: “نخطط لاعتماد نهج قوي يستند إلى الحلول في العمل المناخي خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة لاحقاً هذا العام. وستركز أجندتنا للمؤتمر بشكل كبير على قضيتي أنظمة الغذاء والمياه، إدراكاً منّا لدورها المهم في تعزيز قدرة الدول الضعيفة والمتأثرة بالنزاعات على التعافي من الكوارث”.
وحضرت معالي المهيري مأدبة غداء أقامها الرئيس السويسري بيرسيه حيث ناقشا كيف يمكن للدول أن تعمل سويًا لتعزيز قيم التعايش السلمي والأخوة الإنسانية من أجل استدامة السلام ومنع النزاعات.
وتطرقت إلى التزام الإمارات بترسيخ نهج شمولي خلال استضافة مؤتمر الأطراف COP28، مع التركيز على تعزيز أنظمة الغذاء والمياه في سياق التغير المناخي.
وفي جلسة بعنوان “مجموعة الأصدقاء من أجل الأمن الغذائي والتغذية” استضافتها الأمم المتحدة، ألقت معالي المهيري الضوء على الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات بخصوص النظم الغذائية وأمنها.
وأكدت في كلمتها أهمية المواءمة بين أجندة الأمن الغذائي والتغير المناخي ..كما سلطت الضوء على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مواجهة تحديات الأمن الغذائي المحلي، وتركيزها على الإمدادات الغذائية المستدامة القائمة على التكنولوجيا، وتنويع مصادر الغذاء الدولية.
وشددت معاليها على أهمية هذه المسألة، قائلةً: “من الواضح أن تغيير النظم الغذائية خطوة محتمة إذا أردنا العمل وفق هدف وقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية المنصوص عليه في اتفاق باريس ..كما أننا بحاجة إلى تقليل الانبعاثات وتعزيز قدرتنا على الصمود لضمان الأمن الغذائي”.
وبالنظر إلى الموقع الجغرافي لدولة الإمارات، مع محدودية مواردها من المياه والأراضي الصالحة للزراعة، أوضحت معالي المهيري الخطوات التي ستتخذها الدولة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي المحلي بشكل مباشر.
كما شددت معاليها على تركيز الدولة على الإمدادات المحلية من الأغذية المستدامة القائمة على التكنولوجيا، وتنويع مصادر الغذاء الدولية، وتسهيل التجارة الزراعية عالمياً، والحد من هدر الطعام، وتحسين المدخول الغذائي، وتعزيز القدرة على مواجهة أزمات الأمن الغذائي.
وقالت المهيري: “تشكل حلول التكنولوجيا الزراعية أساساً لاستراتيجيتنا الرامية إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي المحلي. وتركز الدولة على الابتكارات مثل الزراعة العمودية، والزراعة المائية، وأنظمة الري التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، باعتبارها مفتاحاً أساسياً لإنشاء نظام إنتاج غذائي أكثر استدامة وكفاءة ومرونة”.
كما شددت معاليها على الدور الحاسم لمؤتمر الأطراف COP28 كفرصة لدمج النظم الغذائية مع سياسة التغير المناخي، وتشجيع الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية على تقديم التزامات ملموسة تجاه إحداث تغيير منهجي، مع تأكيدها أهمية العمل الجماعي. واختتمت المهيري: “نحث جميع دول العالم على الالتزام بإدراج النظم الغذائية في مساهماتها المحددة وطنياً المحدثة بحلول عام 2025، وإعطاء الأولوية للنظم الغذائية في سياساتها المناخية”.
وتؤكد مشاركة معالي المهيري في هذه اللقاءات خلال زيارتها الولايات المتحدة التزام دولة الإمارات تجاه قضيتي تغير المناخ والأمن الغذائي وأهميتهما، حيث أعلنت الدولة عام 2023 عاماً للاستدامة، وتستعد للعب دورها المحوري كمضيف لمؤتمر الأطراف COP28 في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة بين نوفمبر وديسمبر هذا العام.
