متابعة: نازك عيسى
أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وبرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، كرست نموذجاً عالمياً فريداً في مقدرتها على رسم ملامح المستقبل، وترسيخ سمعتها في كافة المحافل الدولية باعتبارها أيقونة للسلام والتسامح والمحبة الإنسانية، كما أثبتت الدولة مقدرتها التنافسية إقليمياً وعالمياً، ومدى مرونتها الفائقة وجاهزيتها في التعاطي مع المتغيرات العالمية، وتسخير الخدمات الاستباقية، واعتماد التكنولوجيا لسعادة المجتمعات ورفاه الإنسان.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها سموه إلى مقر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، واستعرض سموه خلالها مؤشرات التنافسية في أهم التقارير العالمية، والبيانات التحليلية، والتشريعات والسياسات الحكومية، التي تغذي مؤشرات وتقارير التنافسية، ووجه سموه بضرورة البناء على المكتسبات التي حققتها الدولة على صعيد التنافسية العالمية، مؤكدا أن سمعة دولة الإمارات أولوية وطنية في ضمير كل مواطن ومقيم على أرضها.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن حكومة دولة الإمارات تولي تنافسية الدولة وارتقاءها في التقارير العالمية أهمية كبرى، وتعزيز هذه المكانة يكتمل بالتعاون بين كافة الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف سموه أن توفير البيانات الوطنية المتعلقة بالقطاعات الحيوية للدولة يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، يجب أن يتم تعزيزها بالتعاون البنّاء بين كافة الجهات الحكومية والخاصة، وتوفيرها بكل شفافية ودقة كونها تمثل بوصلة مهمة لصانع القرار، كما تعكس الثقة في النظام الإحصائي الوطني للدولة ، وتوفيرها يعزز من الشفافية، ويخلق فرصاً لتطوير عدد من القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على توافر البيانات الضخمة والإحصاءات المحدثة والشاملة، مؤكدا ضرورة إبقاء معياري المصداقية والتواضع في منهجنا.
كما وجه سمو وزير الخارجية، بضرورة وضع المؤشرات المرتبطة بسمعة الدولة عالمياً ضمن المؤشرات ذات الأولوية القصوى للعمل على تعزيزها والارتقاء بها لتكون في مصاف دول العالم، وضرورة وضع إطار زمني محدد للمؤشرات التي تحتاج إلى مزيد من التحسين كونها تعكس الصورة الأمثل لدولة الإمارات كبيئة عالمية جاذبة للاستثمار والكفاءات العالمية.
وركز سموه على أهمية مراجعة التشريعات والقوانين المرتبطة بكافة القطاعات الحيوية، والعمل على تحديثها بما يتوافق مع طموحات الوطن.
وكان في استقبال سموه في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وسعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية رئيس مجلس التنافسية، وقيادات وخبراء المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حيث اطلع سموه على شرحٍ وافٍ حول المهام المناطة بالمركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء، والمتمثلة في رصد ومتابعة تقارير التنافسية العالمية، وتزويد الجهات الدولية المصدرة للتقارير بالبيانات الخاصة بدولة الإمارات، وتقديم المبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بتنافسية دولة الإمارات عالمياً بالإضافة إلى تطوير المنظومة الإحصائية في الدولة من خلال اعتماد أفضل التقنيات الحديثة في مجال علوم البيانات والإحصاء وبناء المهارات الوطنية، والعمل مع الشركاء في الجهات المحلية والاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص لتعزيز جهود الدولة في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
كما اطلع سموه على الإطار الوطني للعمل الإحصائي المتكامل، وسبل جمع وتوفير البيانات الإحصائية في الدولة، ووجّه سموه بضرورة توفير البيانات الوطنية المحدثّة والدقيقة للهيئات الأممية، والمنظمات الدولية، لما له من انعكاسٍ إيجابي على مصداقية البيانات الوطنية، وتعزيز الثقة بالنظام الإحصائي لدولة الإمارات، وبالتالي تحسين ترتيب الدولة في تقارير التنافسية العالمية، وتعزيز سمعة دولة الإمارات في المحافل الدولية.
وأثنى سموه على مبادرات المركز وشراكاته مع العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بما يعزز من تنافسية الإمارات ويخدم الأهداف الوطنية للدولة وتطلعاتها للمستقبل.
وقال معالي محمد بن عبد الله القرقاوي: “تشرفنا بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان لمقر المركز، والتي تعكس مدى اهتمام حكومة دولة الإمارات بتنافسية الدولة، ونقدّر توجيهات وإرشادات سموّه للمحافظة على مكتسبات الدولة في تقارير التنافسية العالمية وتعزيزها، وتكريس دور الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في توفير البيانات الوطنية للدولة بكل دقة وشفافية، مما يعكس الصورة الأمثل لدولة الإمارات كعاصمة عالمية للإبداع والابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة في كافة القطاعات”.
وأضاف معاليه: “تعمل حكومة دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة على ترسيخ موقعها المتقدم بين الدول، ومكانتها الريادية بين أفضل دول العالم، من خلال تطوير تجربة حكومية وإنسانية متفردة محورها الإنسان، وهدفها الأول الارتقاء بمستويات حياته، وتمكينه من تحويل تطلعاته إلى واقع يحقق المزيد من الرفاه والازدهار، والعمل كذلك على نشر نموذج التسامح الإماراتي والذي لطالما أشادت به الدول والقيادات من مختلف أنحاء العالم، وأكدته كذلك تقارير التنافسية العالمية”.
