متابعة: نازك عيسى

استحوذت المناطق الحرة العاملة في الدولة على حصة 17 % من إجمالي التراخيص التجارية المسجلة في الإمارات، حيث بلغ عدد التراخيص التجارية القائمة بها 118.5 ألف ترخيص، في 25 منطقة داخل الدولة، وفق أحدث مؤشرات لسجل التراخيص الاقتصادي الوطني التابع لوزارة الاقتصاد، وتصدرت دبي بحصة إجمالية، بلغت 47.1% من إجمالي التراخيص الممنوحة في المناطق الحرة، بإجمالي تراخيص يتخطى 55.8 ألف ترخيص، عبر 12 منطقة متنوعة الأنشطة، بمقدمتها واحة دبي للسيليكون ومركز دبي للسع المتعددة ومركز دبي المالي العالمي ومركز دبي التجاري العالمي ومنطقة دبي الجنوب ومنطقة جبل علي الحرة «جافزا»، وسلطة دبي للتطوير والمنطقة الحرة بمطار دبي، وعدد من المدن الأخرى.

وحلت إمارة رأس الخيمة ثانية بنحو 28.8 ألف ترخيص تجاري، عبر منطقتين رئيسيتين، ثم إمارة الشارقة بـ 22.7 ألف ترخيص تجاري مسجل، عبر 4 مناطق، تضم مدينتي الشارقة للإعلام والنشر، إلى جانب كل من المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة بمطار الشارقة.

وبلغ عدد الشركات المسجلة بالمناطق الحرة في إمارة أبوظبي نحو 7400 شركة، عبر 4 مناطق، بمقدمتها سوق أبوظبي العالمي، ثم منطقة «مصدر»، وكل من منطقة خليفة الصناعية «كيزاد»، والمنطقة الحرة بمطار أبوظبي، بينما توزعت بقية التراخيص (البالغة 3800 ترخيص) بين المناطق الحرة في كل من عجمان وأم القيوين والفجيرة.

وباتت المناطق الحرة في الإمارات تنافس إقليمياً في جذب رؤوس الأموال ورواد الأعمال والمستثمرين، وفق الرئيس التنفيذي لمدينة «مصدر» أحمد باقحوم مع تميزها كونها بيئة أعمال نشطة، في ظل التسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين، إلى جانب التشريعات والإجراءات المرنة لتأسيس الشركات ومكاتب الشركات الأجنبية، مشيراً إلى التنوع أيضاً في نوعية الشركات المستقطبة، وتواكبها مع توجهات اقتصاد المستقبل، وهو ما تحرص عليه «مصدر» مع جذب الشركات المختصة في طاقة المستقبل وتكنولوجيا الاستدامة.

وأكد وجود تطوير مستمر في حزم التسهيلات الممنوحة، لمواكبة متطلبات بيئة الأعمال والتطور المتلاحق في التشريعات والقوانين الجاذبة للعيش والاستثمار بالدولة، بما يعزز حركة استقطاب رؤس الأموال، متوقعاً نمواً سنوياً، بما يتجاوز 15% سنوياً في حجم تدفقات الاستثمار مع تواصل الزخم الحالي.

وأشار الخبير الاقتصادي فري المزروعي إلى التطور الواضح، الذي تشهده المناطق الحرة بالدولة، سواء من حيث الانتشار الواضح بين إمارات الدولة المختلفة، أو زيادة عددها بشكل ملحوظ، إلى جانب التخصص وأنشطتها المستهدفة للكثير من مجالات اقتصاد المستقبل كالصناعات المتقدمة والمناطق اللوجستية والتكنولوجيا والطاقة المستدامة وأنشطة التجارة الدولية وغيرها.

وقال: إن التنوع زاد من جاذبية المناطق الحرة للمشاريع، وأصحاب الأفكار الابتكارية، ومنها ما نجده في قطاعات التقنية المالية وطاقة المستقبل، بما عزز مكانتها في المقابل لدى الشركات العالمية لإطلاق أنشطة مباشرة لها، عبر تلك المناطق أو من خلال احتضان الأفكار والمشاريع غير التقليدية، مشيراً إلى تنوع أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الثروات وذوي الملاءة المالية لتأسيس الأعمال الباحثين عن الاستثمار ولا سيما مع حركة توافد الأجانب للإقامة داخل الإمارات، للاستفادة من التشريعات، التي تمت مؤخراً على قوانين الإقامة.