أكد رئيس المختبر الجنائي في شرطة الشارقة، العميد خبير أحمد حاجي السركال، أن المختبر الجنائي تمكن، خلال العام الماضي، من حل قضايا عدة متعلقة بتزييف وتزوير الشيكات ومستندات رسمية، منها أربع قضايا استخدم فيها الجناة وسائل مبتكرة يصعب كشفها، بهدف تنفيذ عمليات احتيال، خصوصاً في المعاملات التجارية أو بين الأفراد العاديين والشركات، منها قضية شيكين بقيمة 30 مليون درهم.
وأوضح السركال أن المختبر يعطي نتائجه وتقاريره حول قضايا التزوير بصورة دقيقة، ومنها فحص الشيكات، إذ يمكن البت سريعاً في صحة التوقيع من عدمه في القضايا، بينما تحتاج قضايا أخرى إلى وقت يتجاوز 10 أيام للبت فيها، حيث يتطلب الأمر جهوداً كبيرة من الخبراء، والاستعانة بجهات أخرى لإثبات صحة التوقيع، وفحص التوقيعات السابقة للشخص، أو أن يكون صاحب التوقيع متوفًّى، ما يضطر الخبير إلى استخراج أوراق قديمة عليها توقيعه لمقارنتها.
وأشار إلى أربعة قضايا مهمة، استطاع المختبر حلها باستخدام تقنيات عالية المعايير والمواصفات، منها شيك بقيمة 18 مليون درهم، إذ اتضح أن التوقيع مزور عن طريق النقل باستخدام وسيط بطريقة احترافية، تمرّ على الشخص العادي وموظف البنك، لكن بعد الاشتباه في الشيك تمت معاينته وفحصه بالأجهزة المخصصة، لذلك تمت معرفة أنه مزور.
وذكر السركال قضية تزوير شيك بقيمة 12 مليون درهم، تم توقيعه بمعرفة صاحبه قبل 10 سنوات، إذ تم إثبات أن التوقيع على الشيك غير معاصر للبيانات، وأن الشيك تم توقيعه في وقت لاحق بناء على شيكات سابقة، لافتاً إلى أنه بناء على تطور خط صاحب التوقيع خلال 10 سنوات، واستخدام معدات ضوئية وإلكترونية في التزوير، ومسح التوقيع في المختبر بالأشعة المخصصة لذلك، اتضح أنه مزيف.
وبيّن أن المختبر استطاع اكتشاف توقيع مزور لإقرار بالتنازل عن ممتلكات للأبناء والزوجة لحرمان الأم من الميراث، إذ وقع المتوفى على بياض، وتم استغلال المستند في كتابة التنازل من قبل ذويه، وبعد تحويل المستند إلى المختبر تم اكتشاف التزوير.
وأضاف أن المختبر اكتشف تزييف توقيع على مستند بالنصف السفلي منه الذي كان خالياً، وتم استعماله في طباعة إقرار استلام مبالغ مالية، وبعدها تم إثبات طباعة المستند في وقت لاحق للتوقيع، وتمت معرفة التزوير عن طريق اختفاء الضغط الكتابي، ووجود آثار تبين تعرض المستند لحرارة ماكينة النسخ.
