متابعة: نازك عيسى
بتنظيم من وزارة العدل، انعقد المؤتمر الأول حول “دور السلطات المركزية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، ويستمر على مدار 3 أيام في مقر الوزارة بأبوظبي بمشاركة ممثلين عن السلطات المركزية المختصة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب من 31 دولة، والجهات المختصة في الدولة.
وكشفت الوزارة عن توقيع 37 اتفاقية دولية ثنائية للمساعدة القانونية المتبادلة و15 اتفاقية جماعية و10 اتفاقيات إقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأثمرت كل تلك الجهود المشتركة والمستمرة في جعل دولة الإمارات نموذجاً ناجحاً وضامناً لامتثال الشركات بمختلف القطاعات لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، في كلمة ألقاها نيابة عنه المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة العدل بالإنابة، إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد اليوم من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، وهي بحاجة فعلية، إلى تعاون وتكاتف جميع دول العالم دون استثناء للتصدي، بفعالية لهذه الجريمة الخطيرة، ورسم الاستراتيجيات ووضع السياسات المشتركة والإجراءات اللازمة لمكافحتها، على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي على حد سواء، ويأتي دور السلطات المركزية في الدول، في مقدمة تلك الجهود من خلال تسهيل التعاون الدولي، والتواصل المباشر، وتبادل المعلومات والخبرات، والتعاون في التحقيقات والمحاكمات، باستخدام أفضل وأحدث الوسائل والبرامج والتقنيات من جهة، وتطبيق أفضل التشريعات والقوانين الوطنية من جهة أخرى.
وأكد وكيل وزارة العدل بالإنابة أهمية الوصول إلى مفهوم التعاون الدولي الحقيقي، الجاد، بين جميع دول العالم، وتعزيز التواصل المباشر بين السلطات المركزية للدول، وسلط الضوء على جهود دولة الإمارات في مجال التصدي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. وقال: “إنها من الدول السباقة في هذا المجال، وقد صدرت فيها العديد من التشريعات والقوانين الصارمة في هذا السياق”.
من جانبه قدم القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، ورقة عمل خلال المؤتمر قدم فيها نبذة عن السلطة المركزية في دولة الإمارات ونشأتها ودور السلطات القضائية من الجانب القضائي وفق القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية وتعديلاته، لتسهيل الإجراءات الخاصة بتنفيذ طلبات التعاون القضائي، ومصادر التعاون القضائي الدولي كأساس قانوني لتنفيذ طلبات تسليم المجرمين، والمساعدات القضائية في المسائل الجنائية.
كما قدم نبذة عن أقسام إدارة التعاون الدولي ومهامها، واستعرض فيلماً توضيحياً عن النظام الإلكتروني (ICAS) الخاص بإدارة طلبات التعاون القضائي الدولي، الذي يربط رقمياً، جميع الجهات المختصة في الدولة بالتعاون الدولي مثل وزارة الداخلية والنيابة العامة والنيابات المحلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ودائرة القضاء ووحدة المعلومات المالية والهيئة الاتحادية للجمارك، كما قدم أيضاً نبذة عن خطة الاتفاقيات لعام 2023-2024.
وأضاف القاضي البلوشي أن وزارة العدل تضع موضوع تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المالية والجريمة المنظمة في مقدمة أولوياتها، وقد ساهمت وبالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين داخل الدولة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الداخلية والنيابات الاتحادية والمحلية، في عقد العديد من الاتفاقيات الدولية مع مختلف دول العالم، في مجالات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر، وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة، والتعاون في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة، ومن بينها اتفاقيات تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين وتبادل استخدام المعلومات والأدلة وسريتها، الإدلاء بالشهادات، وتبليغ المستندات، والتفتيش والضبط، والتنسيق والمساعدة في المصادرة والتوافق مع الاتفاقيات الأخرى.
