أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، بإعادة النظر في تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021. بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والأنظمة القانونية. بحيث يتضمن تعديل مدة تصاريح العمل لتكون 3 سنوات بدلا من سنتين، لتقليل التكاليف المالية المترتبة على ذلك.
ودعت اللجنة في تقريرها الخاص بدراسة “أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة”. إلى عدم تحصيل رسوم إضافة لتصريح العمل من صاحب العمل الجديد عند انتقال العامل إلى منشأة أخرى. واشتراط إتمام مدة سنة في حال رغبة العامل بالانتقال لصاحب عمل آخر بعد انتهاء فترة التجربة، ويلغى هذا الشرط إذا وافق صاحب العمل على انتقال العامل.
وطالبت اللجنة بعدم إلزام صاحب العمل بتحمل نفقات العامل إلى جهة استقدامه، أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه. وذلك في حال ارتكب العامل خطأ أو غيرها من حالات فصل العامل دون إنذار.
وأكدت على أهمية وضع آلية لإخطار صاحب العمل بحيث تمكنه من معرفة عودة العامل للدولة، وزيادة مدة تعويض صاحب العمل لتصبح 3 أشهر من انتهاء عقد العمل، وفق “البيان”.
وأشارت إلى ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بشأن إيجاد آلية لتشجيع رواد الأعمال لتسجيل في نظام التقاعد. من خلال تخفيض تكلفة رسم اشتراك رواد الأعمال المواطنين وإعادة النظر في رفع الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك المعمول به حالياً 50 ألف درهم في القطاع الخاص.
