متابعة – مظفر إسماعيل
نما حجم المبادلات التجارية غير النفطية بين الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 14%. ووصل إلى 281 مليار درهم خلال عام 2022، مقارنة مع 2021، وبنحو 23% مقارنة مع 2019.
وبحث معالي وزير الاقتصاد “عبد الله بن طوق المري”، مع أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية “جاسم محمد البديوي”، أمس. سبل تعزيز جهود دول مجلس التعاون الخليجي على المستويين الاقتصادي والتنموي، وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الأولوية.
وأكد وفق صحيفة “البيان”، حرص دولة الإمارات على دعم أواصر التعاون الخليجي المشترك، وتعزيز مسيرة تحول الاقتصادات الخليجية نحو القطاعات الجديدة. باعتبارها أولوية ملحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يضمن تحقيق الازدهار والرخاء المستدام للشعوب الخليجية.
