متابعة: نازك عيسى
ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الاجتماع الأول للمجلس الذي عُقد أمس في ديوان ولي عهد أبوظبي.
واطّلع سموّه على عدد من الخطط والمشاريع الحكومية وأولويات العمل الحكومي والمبادرات الخدمية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكد سموّه أن المجلس التنفيذي سيعمل على استمرارية نهج حكومة أبوظبي في تحقيق أولويات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتأمين ركائز الحياة الكريمة للمواطنين وتعزيزها من سكن وتعليم وخدمات صحية وكل ما يرسخ أمنهم واستقرارهم.
واعتمد المجلس، خلال الاجتماع، سياسة المنافع السكنية المُحدّثة، متضمنة تحديث شروط الاستحقاق وضوابط الانتفاع، بما يُلبي متطلبات الأسر المواطنة، ويُخفّض فترة الانتظار للحصول على المنفعة السكنية؛ حيث تشمل السياسة المُحدّثة اعتماد خدمة منح مسكن جاهز بلا مقابل لذوي الدخل المحدود، ورفع الحدّ الأدنى للقروض السكنية لدعم الفئات الأكثر حاجة، وتحديث اشتراطات وضوابط استبدال المنافع السكنية.
واستعرض المجلس التنفيذي، خلال اجتماعه، مستجدات العمل في تنفيذ المشاريع الحكومية الحالية، وعلى رأسها المشاريع السكنية والخدمية، ووجّه سموّه بتطوير منظومة خدمات إسكان شاملة واستباقية للمواطنين في إمارة أبوظبي بالشراكة مع القطاع الخاص، لضمان تسهيل عملية البناء والوصول إلى هذه الخدمات بيسر وسرعة، مع تنفيذ عدد من المُسرّعات، التي من شأنها توفير وحدات سكنية ملائمة لخدمة المواطنين في أسرع وقت ممكن.
من جهة أخرى، اطّلع سموّه على نتائج ومستجدات المرحلة الأولى من «الاستراتيجية التأسيسية للمعيشة»، التي شملت تطوير المرافق المجتمعية في أبوظبي والعين والظفرة، والتي يجري بموجبها تنفيذ مشاريع بقيمة 12 مليار درهم، تتضمن مسارات المشاة والدراجات الهوائية، وإنشاء مرافق مجتمعية، مثل الملاعب الرياضية والعيادات والمساجد، وحدائق عامة ومساحات خضراء.
وبعد استعراض النتائج الأولية للمرحلة الأولى، وجّه سموّه ببدء المرحلة القادمة للخطة التي تأتي ضمن رؤية وأولوية حكومة أبوظبي في بناء وتوفير بيئة مجتمعية متكاملة ومستدامة، تضمن استقرار وترابط مجتمع الإمارة وتُسهم في تبني نمط حياة صحي في بيئة مجتمعية متكاملة تتماشى مع الثقافة المحلية وتقاليد الموروث الإماراتي.
كما استعرض المجلس التنفيذي خلال الاجتماع مستجدات منظومة الخدمات الحكومية في الإمارة، ووجّه سموّه بالعمل على تحديث منظومة الخدمات الحكومية بشكل فوري، للوقوف على أولويات التحسين في توفير الخدمات الحكومية للمتعاملين بشكل استباقي وسلس، مما يوفر عليهم الوقت والجهد، ويمكنهم من الحصول على جميع الخدمات بجودة وكفاءة عاليتين.
وقد تمكنت الجهات الحكومية من توفير أكثر من 700 خدمة عبر القنوات الموحدة، ما أثمر عن إنجاز قرابة ثمانية ملايين معاملة من قبل المتعاملين خلال العام الماضي.
وفي الختام، أكد سمو ولي عهد أبوظبي أن تمكين المواطنين والشباب من جميع أنواع الفرص على رأس أولويات أجندة الحكومة، وأحد أساسيات عمل المجلس.
ووجّه سموّه بالعمل على المبادرات والبرامج التي تضمن خلق فرص حقيقية ومستدامة للمواطنين، وتعزز صقل مهارات الكفاءات المواطنة في القطاعين العام والخاص، بما يُلبي تطلعاتهم، ويُسهم في تأمين استقرارهم المجتمعي، ويعزز من إسهاماتهم في عجلة التنمية الاقتصادية للإمارة.
ولي عهد أبوظبي:
«تمكين المواطنين والشباب من جميع أنواع الفرص على رأس أولويات أجندة الحكومة، وأحد أساسيات عمل المجلس».
