أفادت تقارير إعلامية، أن كايل شوستاك، مدير شركة استثمار أمريكية، أوضح أن مشاكل رفع سقف الديون في الولايات المتحدة واحتمال التخلف عن السداد قد تؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني للبلاد، وفقاً لـ “تاس”.

وأوضح رئيس شركة Navigator Principal Investors: “فيما يتعلق باحتمالات خفض التصنيف الائتماني، فهذا محتمل جدا. دعونا نتذكر أنه في نفس عام 2011، قامت وكالات التصنيف، التي أعجبت بدراما النقاش، بتخفيض تصنيف AAA الذي يبدو أنه لا يتزعزع إلى AA +”.

وواصل: “في الواقع، هذا هو بالضبط ما يمكن توقعه هذه المرة، ربما يتم مراجعة التصنيف إلى A + إذا استمرت المفاوضات لرفع سقف الديون أو وصلت إلى طريق مسدود”.

ووفقا لشوستاك، فإن مثل هذا التطور في الأحداث “سيكون له تأثير واقعي” على الولايات المتحدة وربما يكون “الخيار الأفضل”.

في الوقت نفسه، أشار الخبير إلى أن الإدارة الأمريكية لديها خبرة في حل حالة تهديد التخلف عن السداد. وقال: “آخر مرة حدثت فيها هذه الدراما بكثافة مماثلة كانت في عام 2011، عندما تمكن الديمقراطيون والجمهوريون من التوصل إلى اتفاق بشأن رفع حد الدين العام بالدولار قبل 72 ساعة من انتهاء الفترة التي حدث فيها التخلف عن السداد”.

ويعتقد الخبير أن إعلان التخلف عن السداد قد يكون له تأثير مفيد على الاقتصاد الأمريكي في المستقبل، وقال شوستاك: “النظام، وإن لم يكن بلا ألم، لكنه سيتعافى.. نعم، سترتفع البطالة، وستفقد السوق حوالي عشرين بالمائة من قيمتها، لكن مع ذلك، ستكون هذه خطوة نحو تحسين الاقتصاد على المدى الطويل”.

وفي يناير، تجاوزت الولايات المتحدة سقف الدين القانوني البالغ 31.4 تريليون دولار، وبعد ذلك اضطرت وزارة الخزانة في البلاد إلى استخدام تدابير الطوارئ لمواصلة عملياتها المالية، وكانت الإدارة الأمريكية تحث الكونغرس في الأشهر الأخيرة على رفع حد الديون.

الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب يوافقون على رفع سقف الدين الوطني، لكنهم يخضعون لخفض كبير في الإنفاق في الميزانية. ورفض البيت الأبيض المطالب، قائلا إنه مستعد لمناقشة خفض الإنفاق، لكن يتعين على المشرعين رفع سقف الديون دون قيد أو شرط.

بدورها، حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين الكونغرس من أن الإدارة قد تنفد من إجراءات الطوارئ فيما يتعلق بتحقيق سقف الدين الوطني في وقت مبكر من 1 يونيو.

وأكدت مراراً أنه في تلك الحالة، ستواجه البلاد تخلفا عن سداد الديون الفيدرالية، مما سيؤدي إلى “كارثة اقتصادية” في الولايات المتحدة، وقد يتسبب أيضا في حدوث صدمات في الاقتصاد العالمي. من أجل منع ذلك، وافق بايدن وقادة الجمهوريين في الكونغرس على إجراء مشاورات.