أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات سبق وفندت كافة الادعاءات والمزاعم المتعلقة بقضية المواطن الإماراتي أحمد منصور وهي مزاعم لا أساس لها من الصحة دأبت على نشرها بعض المنظمات غير الحكومية في تقاريرها وفقا لأجندتها الخاصة بهدف تشويه وتزوير الحقائق.
وأكدت الوزارة أن كافة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة القضائية في الدولة بحق أحمد منصور بدءا من مرحلة التحقيق والاتهام وانتهاء بمرحلة الحكم تمت جميعها، ضمن الأطر القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية ذات الصلة، كما قامت المحكمة بندب محام للدفاع عنه – رغم رفض المذكور ذلك – وتكفلت المحكمة بدفع تكاليف مرافعته.
وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى أن الحكم الصادر بحق أحمد منصور، جاء بعد أن نظرت المحكمة بتمعن في جملة الجرائم والمخالفات للقوانين التي ارتكبها المذكور والتي تضمنت إثارة الفتنة والكراهية والاخلال بالنظام العام في الدولة، وتزويده لعدد من المنظمات بمعلومات من شأنها الإساءة إلى سمعة وهيبة ومكانة الدولة، كما أذاع عمدا بيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأوضحت أنه بناء عليه فقد أصدرت المحكمة الابتدائية في عام 2018 حكما يقضي بسجنه لمدة عشر سنوات وفي إطار تسلسل إجراءات التقاضي المعمول بها، والتي تكفل له حقوقه القانونية قام منصور بالطعن في الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة الاتحادية العليا والتي أصدرت قرارها بتثبيت الحكم الصادر بحقه.
ونوهت الوزارة إلى أن منصور يتمتع أثناء تنفيذه للحكم الصادر عليه بالرعاية الطبية اللازمة ويخضع وبشكل دوري للفحوصات الطبية، ويتمتع بصحة جيدة وأن آخر فحوصات طبية أجريت له كانت في شهر نوفمبر الماضي.
كما تؤكد الوزارة كفالة حقوق الزيارة العائلية له وأن أسرته تقوم بزيارته بصفة دورية وذلك وفقا للنظم واللوائح المعمول بها في المنشآت العقابية، بشأن الزيارات النظامية للسجناء وأن آخر زيارة له كانت في نوفمبر من العام الجاري.
وفي هذا السياق أكدت الوزارة ضرورة توخي المنظمات غير الحكومية التي دأبت على ترويج مثل هذه الادعاءات المضللة للدقة والموضوعية واستقصاء الحقائق من مصادر موثوقة، وعدم تزييف الحقائق وأن تعمل بصفة مهنية وغير انتقائية. وقالت الوزارة إن مجتمع دولة الامارات مجتمع متسامح يعيش فيه الجميع في تآلف وتكاتف ملتزمين بقيم المجتمع التي أرساها الدستور، والقوانين والأنظمة المطبقة و التي تكفل الحريات كافة بما فيها حرية التعبير بما لا يخالف القانون ويؤدي الي زعزعة استقرار المجتمع.
