متابعة _ لمى نصر:
أصدرت دائرة بلدية أم القيوين قراراً بشأن تنظيم الشؤون البحرية والثروات المائية الحية في الإمارة، وذلك تحقيقاً لدعم الحكومة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية بما يتعلق بحماية وتنمية الثروات المائية الحية من خلال الاستغلال الأمثل للثروة السمكية وتعزيز مخزون الثروات المائية واستدامة الانتاج المحلي.
ويهدف هذا القرار إلى تحقيق ضمان التطبيق السليم لأحكام التشريعات والقرارات المنفذة لها في شأن حماية الثروات المائية والحد من المخالفات التي تهدد مخزون الثروة المائية في مياه إمارة أم القيوين، بالإضافة إلى وضع الضوابط والمعايير المناسبة لتنظيم نشاط الصيد بما يكفل تشجيع وتطوير نشاط الصيد والاستغلال الأمثل للأحياء المائية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتنمية مصادرها.
وناشد القرار الصادر الصيادين بضرورة توفيق أوضاعهم بما يتناسب مع البنود المتضمنة في مدة أقصاها 31/7/2023.. و يتضمن القرار أهم متطلبات الصيد في أم القيوين ، والأدوات المسموح بها، بالإضافة إلى السرعات المسموح بها في خور أم القيوين ومنطقة الميناء والقناة الملاحية.
وأوضح القرار الممارسات الخاطئة التي تعد من المحظورات في مياه الإمارة، كما وضح مناطق المحميات البحرية والطبيعية والتي يحظر فيها ممارسة نشاط الصيد بجميع أشكاله.
هذا ودعت البلدية الصيادين بالتواصل مع جمعية أم القيوين التعاونية لصيادي الأسماك للإطلاع على جميع بنود القرار الصادر والعمل به.
