متابعة – مظفر إسماعيل
خفضت وكالة “فيتش” تصنيف مصر من “بي +” إلى “بي”، مع تحويل نظرتها المستقبلية إلى سلبية. ما يؤشر إلى أنها قد تخفض التصنيف أكثر في الأشهر المقبلة بسبب المشاكل الاقتصادية بالبلاد.
وتحدثت وكالة التصنيف الائتماني في بيان عن ازدياد مخاطر التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويلية المرتفعة، وتشديد شروط التمويل الخارجي.
وقالت إن “كل ذلك يأتي على خلفية حال من الغموض الشديد في مسار أسعار الصرف وتراجع احتياطات السيولة الخارجية”.
وأشارت إلى أن حصول مزيد من التأخير في الانتقال إلى سياسة مرونة أسعار الصرف. سيؤدي إلى تدهور إضافي في الثقة وربما أيضا إلى تأخر تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز”، أعلنت في أواخر أبريل الفائت أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري. من مستقر إلى سلبي، بسبب الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية تتوقعها بشأن المالية العامة.
