متابعة – نغم حسن

تشارك معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في فعاليات “حوار بيترسبرج للمناخ” الذي تشارك دولة الإمارات جمهورية ألمانيا الاتحادية في استضافته هذا العالم، بهدف تسليط الضوء على جهود الإمارات ورؤيتها الطموحة نحو تعزيز العمل المناخي عالمياً، واستعراض أحدث المبادرات وبحث سبل التعاون مع مختلف الأطراف الفاعلة عالمياً.

وبحسب” وام”، يشارك في “حوار بيترسبرج للمناخ” – الذي انطلق اليوم الاثنين ويستمر حتى غد – كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، ورزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين COP28، رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، بجانب ممثلين عن 40 دولة لبحث كيفية المضي قدماً في مكافحة التغير المناخي.

واستهلت معالي مريم المهيري مشاركتها أمس باستقبال وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك وعدد من معالي الوزراء وممثلي الدول المشاركة في سفارة الدولة في برلين لمناقشة أبرز الموضوعات المناخية والبيئية المشتركة.

وأكدت معاليها خلال اللقاءات حر ص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع الدول الصديقة والمنظمات والجهات ذات الصلة من أجل دفع العمل المناخي العالمي وبناء منظومة متكاملة للتعاون البناء، خاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات هذا العام.

وقالت ” يمثل مؤتمر الأطراف المقبل فرصة هائلة لنا جميعاً لإيجاد حلول عملية لكافة القضايا المناخية المطروحة، والعمل على توظيف تلك الحلول في تعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للجميع”.

وأكدت أن الإمارات كانت أول دولة عربية توقع على اتفاقية باريس للمناخ، كما أنها أولى دول المنطقة في إعلان استراتيجيتها للحياد المناخي بحلول عام 2050، بالإضافة إلى تقديم أهدافها المحددة وطنياً عام 2015 متعهدة بخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 31% بحلول عام 2030.

وأشارت معاليها إلى أن الإمارات تتخذ خطوات جدية لتنفيذ التزاماتها المناخية، داعية كافة الأطراف إلى إشراك كافة الجهات والقطاعات الفاعلة للوصول إلى آلية عمل مشتركة لتسريع جهود مواجهة التغير المناخي والعمل على نشر الطاقة النظيفة والمتجددة، وإزالة الكربون من مختلف الصناعات.

وخلال اليوم الأول من “حوار بيترسبرج للمناخ”، شاركت معالي مريم المهيري في جلسة خاصة ناقشت “تحول الطاقة”، استعرضت خلالها موضوعات إزالة الكربون، مؤكدة أهمية العمل على إزالة الكربون من مختلف القطاعات خاصة الصناعية من أجل الوصول إلى أهداف خفض الانبعاثات، مشيرة إلى أن اجتماعات COP28 سيكون أحد أهم أهدافها دفع جهود تخفيض الانبعاثات بنسبة 43% عالمياً من أجل المضي قدماً في الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية.

كما ناقشت معاليها خلال الجلسة موضوع الطاقة المتجددة، حيث أوضحت أن على دول العالم إعطاء أولوية للطاقة النظيفة والمتجددة ليتمكن من خفض الانبعاثات، وذلك من خلال مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 وست مرات بحلول عام 2040، بالإضافة إلى مضاعفة إنتاج الهيدروجين بحلول عام 2030، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الإمارات تعمل جاهدة على خفض انبعاثاتها للإيفاء بالتزاماتها المناخية من خلال تبني التقنيات منخفضة الكربون في الاقتصاد، والاستثمار في الطاقة المتجددة والطاقة النووية مبينة في هذا الصدد أن 70% من اقتصاد الإمارات هو اقتصاد غير نفطي.

كما ناقشت معاليها خلال الفعاليات موضوع “التدفقات المالية لدعم تحول الطاقة”، موضحة أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية التمويل الأخضر للمشاريع والجهود الهادفة إلى تعزيز كفاءة الطاقة وضمان تحول الطاقة إلى نظم أكثر استدامة وصديقة للبيئة محلياً وعلمياً، وهو ما يبرز من خلال العديد من تلك المساهمات مثل دعم صندوق أبوظبي للتنمية وشركة مصدر لمنصة تمويل مسرع تحول الطاقة التابع للوكالة الدولية للطاقة المتجددة البالغة قيمته مليار دولار العام الماضي، وإنشاء الصندوق الإماراتي الكاريبي للطاقة المتجددة البالغة قيمته 50 مليون دولار لتزويد ثلاث قرى نائية في بليز للمرة الأولى بخدمات كهرباء حديثة، بجانب التركيز على تطوير المشاريع في 16 دولة كاريبية، ذلك بجانب توقيع شراكة استراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035.

وألقت معاليها الضوء خلال المناقشات على ضرورة أن يلعب التعاون الدولي دورًا في دعم التدفقات المالية من أجل انتقال عادل للطاقة، مشيرة إلى أن الدول المتقدمة يمكنها تقديم المساعدة المالية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية، وتمكينها من اتباع مسارات منخفضة الكربون مع مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.