متابعة: نازك عيسى
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم افتتاح الدورة التاسعة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، المُقامة تحت شعار “التجارة العالمية 2.0، المناطق الحرة منظومة من الثقة تدعم الازدهار”.
وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال افتتاح الحدث: “تأتي هذه الاستضافة في ضوء نجاح النموذج المتميز الذي أسسته دبي للمناطق الحرة ودورها كركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية، حيث دعمت الإمارة هذا القطاع الحيوي ببنية تحتية قوية وأطر تشريعية وتنظيمية مرنة، وخدمات وتسهيلات عالمية المستوى لتخلق بيئة أعمال حيوية ومحفّزة، ما جعل مناطقها الحرة التي تغطي دائرة واسعة من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وجهة جذب عالمية رئيسية لكبرى مؤسسات الأعمال والشركات المتخصصة في مختلف المجالات، ونقطة انطلاق لشركات “اليونيكورن”، التي تحوّلت إلى العالمية انطلاقاً من دبي. وأكد سموه أن المناطق الحرة في دبي كان لها إسهامها الواضح في دعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة على مدار العقود الماضية، كما سيكون لها دورها المؤثر في تحقيق الأهداف الطموحة التي تتضمنها أجندة دبي الاقتصادية (D33) وتسعى دبي من خلالها للتحوّل إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم خلال السنوات العشر المقبلة.
ونوّه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بدور المناطق الحرة في دبي في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً للاقتصاد والتجارة العالمية ووجهةً نموذجيةً لاستقطاب الاستثمارات والكفاءات وأصحاب المواهب والمبدعين من كافة أنحاء العالم، بما توفره من بيئة تكنولوجية متطورة وحلول استشرافية تسهم في استقطاب المزيد من الأعمال الجديدة لاسيما ضمن القطاعات المستقبلية.
– الدورة الأكبر
حضر الحدث، الأكبر منذ تأسيس المنظمة والذي عُقد في فندق جراند حياة دبي، 19 وزيراً من عدة دول حول العالم، وممثلو قيادات المنظمات الدولية ومنها منظمة التجارة الدولية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، ومنظمة الجمارك العالمية، ومنظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 600 من مسؤولي المناطق الحرة، والخبراء ومستثمرين ورواد أعمال من أكثر من 70 دولة، كما حضر الافتتاح عدد من كبار المسؤولين في دبي.
وبدأت أعمال المؤتمر بكلمة ترحيبية ألقاها سعادة الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، تلتها الجلسة الرئيسية الأولى تحت عنوان “منظومة من الثقة: كيف تتم بناؤها، تشغيلها واستدامتها” بمشاركة معالي إيتو بيسونو، وزير الصناعة في الجمهورية الدومنيكية، وريكاردو تريفينو، نائب الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، وكيفن شكسبير، مدير المشاريع الاستراتيجية والتطوير لهيئة التصدير والتجارة البريطانية، وجوشن كنكت، الرئيس التنفيذي لإيفزا دبي ولارس كارلسون، الرئيس الدولي للتجارة والجمارك في ميرسك.
وركزت الجلسة الثانية على إدارة التحديات التي واجهت التجارة العالمية وتخفيف آثارها بعد جائحة (كوفيد-19)، وشارك فيها أوليفر سايكس، شريك في PWC (الإمارات)، وأسلي كاليك، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل البري (سويسرا)، وإيميكا إيني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أويلداتا للطاقة (نيجيريا)، وجيفري هاردي المدير العام، لتحالف مكافحة التجارة غير المشروعة (الولايات المتحدة الامريكية) وفيليب دوفيرني الرئيس التنفيذي، بوابة لوكسمبورغ للأمن العالي.
ويتضمن المؤتمر، الذي يختتم أعماله غداً خمس جلسات نقاشية بحضور خبراء القطاع ويغطيها أكثر من 30 متحدثاً رسمياً، والتي تبحث في آليات التخفيف من أثر التحديات الاقتصادية، وتصميم وبناء واستدامة منظومة الثقة، وسبل الحفاظ على حيوية المناطق الحرة من خلال الاستراتيجيات التي تضمن تحقيقها للازدهار، وسبل التعامل مع المتغيرات في الحوكمة المؤسسية، وآليات بناء الثقة في مجالات الرقمنة والبيانات.
– 80 مليون فرصة عمل
وقال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة: “تستضيف دبي الدورة الأكبر لفعالية المنظمة العالمية للمناطق الحرة الرئيسية منذ تأسيسها في 2013، لتعكس التزام المنظمة بتمثيل مصالح ودور المناطق الحرة عالمياً في المنظومة الاقتصادية العالمية، باعتبارها من أكثر المحركات الاقتصادية التنموية والحيوية في تطوير وتعزيز سلاسل التوريد والتجارة العالمية. إن المناطق الحرة العالمية اليوم يبلغ عددها أكثر من 4 آلاف منطقة حرة حسب آخر الإحصائيات، وتوفر أكثر من 80 مليون فرصة عمل لذلك لابدّ من تمكين مختلف آليات التعاون المشترك بين المناطق الحرة والهيئات الحكومية والمنظمات الدولية لتحقيق أعلى مستويات التكامل لزيادة العائد الاستثماري والاقتصادي على الصعيد الوطني والعالمي، علماً بأن أكثر من ثلث التجارة العالمية تمر عبر المناطق الحرة. وقد حرصت المنظمة خلال العقد الماضي على تشجيع الحوار البنّاء وتعزيز فرص التعاون مع المنظمات الدولية والهيئات الحكومية والمناطق الحرة لدعم طموحات المنظمة، وذلك لتحقيق هدف استراتيجي يتمثل في تحقيق النمو والازدهار على مستوى الاقتصاد العالمي”.
وأضاف الزرعوني: “استضافة دبي للمؤتمر والمعرض العالمي للمناطق الحرة هي إشارة إلى النموذج التكاملي والتفاعلي التي تجسده المناطق الحرة بدبي ودعم القيادة الرشيدة لها لتحقيق مكامنها الاقتصادية العالية وثقة مجتمع الأعمال الدولي بها، إذ إنها تعطي مفهوماً أكثر تقدماً في تفعيل وتشغيل المناطق الحرة للتنمية الاقتصادية المستدامة. وستقدم الدورة التاسعة محاور أكثر تعمّقاً حول التوجهات والابتكارات في تطوير نموذج المناطق الحرة على صعيد التشغيل والبنية التحتية بالإضافة إلى السياسات والمبادرات المتنوعة”.
– مبادرات استثنائية
وتستعرض المنظمة العالمية للمناطق الحرة برامجها ومبادراتها الاستثنائية في زيادة تنافسية وتقدم المناطق الحرة العالمية، حيث ستسلط الضوء على مؤشر “ازدهار” للمناطق الحرة، والذي يهدف إلى تشجيع المناطق الحرة على اعتماد الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة ..كما أنها ستكشف عن “برنامج شهادة المنطقة الآمنة”، والذي يعكس أفضل الممارسات في مكافحة التجارة غير المشروعة وغسيل الأموال والاتجار بالبشر.
وفي توجهها الاستراتيجي حول تطوير نهج التحول الرقمي ومهارات الموظفين لتمكينهم من تبني الحلول الرقمية في عملياتهم التجارية، وخدمة الشركات لإدارة أعمالها عن بُعد، ستعرض المنظمة تفاصيل “برنامج شهادة المنطقة الرقمية” الذي صممته منظمة المنطقة الحرة العالمية بالتعاون مع شركة استشارات دولية.
وستقدم أكاديمية المنظمة العالمية للمناطق الحرة بالتعاون مع المنظمات الدولية مجموعة من الدورات والأبحاث والأدوات التعليمية تحت إشراف نخبة عالمية من الأكاديميين والخبراء.
وتهدف الأكاديمية الرقمية لتوفير قيمة مضافة للراغبين بتحسين مهاراتهم الوظيفية ..وتضم أبرز برامج الأكاديمية “برنامج تطوير القادة” الذي يركز على تمكين وإعداد القيادات في إدارة الاستيراد والتصدير والتجارة العالمية.
يُشار إلى أن المنظمة تضم اليوم أكثر من 1550 عضواً من 140 دولة، وتتمتع بتمثيل عالمي من خلال 12 مكتباً إقليمياً حول العالم و42 نقطة اتصال وطنية.
وتشهد المنظمة اعتماداً متزايداً من المناطق الحرة على مساهمتها وخدماتها وشبكة الشراكات الاستراتيجية النوعية التي تربط بين أعضائها، خاصة مع توسع المناطق الحرة بشكلٍ كبير من حيث العدد والحجم والأهمية.
