اعتمد مجلس الوزراء سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة، وذلك بهدف تمكين أصحاب الهمم وحمايتهم في المجتمع، وتحقيق المشاركة الفاعلة لهم ومنحهم الفرص في مجتمع آمن، يضمن الحياة الكريمة لهم.
تهدف السياسة إلى الوقاية من تعرض أصحاب الهمم للإساءة، وتمكينهم وأولياء أمورهم والعاملين معهم من التعامل مع حالات الإساءة، وتمكين أصحاب الهمم أنفسهم في نفس الوقت من الدفاع عن أنفسهم في حالات الإساءة، والكشف المبكر عن أشكال الإساءة المحتملة التي قد يتم توجيهها لأصحاب الهمم.
كما تهدف السياسة إلى زيادة الكوادر المواطنة المتخصصة في الكشف عن الإساءة والتعامل معها، ورفع كفاءتهم في تأهيل أصحاب الهمم المعرضين للإساءة، بالإضافة إلى توفير أشكال التأهيل والبرامج المناسبة لأصحاب الهمم الذين تعرضوا لأشكال الإساءة والتخلص من آثارها.
وتتنوع أشكال الإساءات التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، مثل حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من أساسيات الرعاية والتأهيل والعناية الطبية أو الترفيه والدمج المجتمعي، أو استغلالهم في جلب المنافع المادية التي لا تصرف عليهم بشكل أساسي.
