متابعة – نغم حسن
قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني:” إن القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بشأن خطة (كورسيا) الهادفة إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على متن طائرات الناقلات الوطنية، يعزز استباقية دولة الإمارات في دعم قضايا الاستدامة، ويرسخ مكانتها المرموقة عالمياً في مجال صناعة الطيران، كما يؤكد ريادة قطاع الطيران الإماراتي كأول قطاع طيران على مستوى المنطقة يعتمد قرار الحد من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يتماشى مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ويدعم كذلك استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “COP28″، والذي يأتي تتويجاً لمسيرتها في ملف الاستدامة البيئية”.
وبحسب” وام”، أضاف: “نؤمن بأهمية تضافر كافة الجهود الدولية من أجل دعم وتعزيز نمو قطاع الطيران المدني بشكل مستدام، وذلك عبر تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، والامتثال لخطة (كورسيا)، لتقليل مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن الطيران الدولي، وإيجاد حلول أكثر فعالية بشأن التحديات التي يواجهها قطاع الطيران العالمي”.
وأوضح معاليه أن توقيع دولة الإمارات بالانضمام الطوعي لخطة (كورسيا) في عام 2016، ساهم في تعزيز الدور القيادي الذي تلعبه في ملف تغير المناخ لقطاع الطيران منذ أكثر من عقد، كما شجع الكثير من الدول على الانضمام إلى هذه الخطة، ودعم جهود العمل الدولي من أجل بناء بنية تحتية لرصد الانبعاثات الكربونية من الطائرات، وتسليم التقارير بشكل دوري في سجل منظمة الطيران المدني الدولي.
من جهته، قال سعادة سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: “لقد سعينا ومنذ المناقشات الأولى لخطة (كورسيا)، أن نكون من ضمن الدول الفاعلة في تأسيس هذا النظام، وقد تواجدنا في جميع مراحل المفاوضات الخاصة به، ومتابعة تطوراته من خلال مفاوضي الهيئة وخبرائنا في فرق العمل المختصة، وتعتبر دولة الإمارات اليوم لاعباً أساسياً في جميع القرارات التي صدرت عن المنظمة؛ ونحن حريصون على نجاح هذه الخطة عالمياً من أجل دعم نمو هذا القطاع المحوري”.
وقامت الهيئة العامة للطيران المدني بتأسيس فريق عمل متخصص مكون من عدد من الشركاء الاستراتيجيين، وذلك من أجل دعم تطبيق أهداف قرار الحياد المناخي الخاص بقطاع الطيران.
كما اعتمدت عدة جهات معنية بقطاع الطيران المدني بالدولة هذا القرار ومن بينها: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة التغير المناخي والبيئة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، هيئة دبي للطيران المدني، دائرة الطيران المدني بالشارقة، دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، دائرة الطيران المدني بالفجيرة، وهو ما يؤكد حرص جميع الجهات على المستويين المحلي والاتحادي على دعم قضايا البيئة والالتزام الطوعي، ووضع المبادرات والاستراتيجيات التي تخفف من الآثار السلبية للتغير المناخي.
