متابعة – مظفر إسماعيل

كشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، أن الاقتصاد البريطاني استقر في فبراير، مع عدم وجود نمو في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت بيانات المكتب أن إضرابات القطاع المدني وانخفاض استهلاك الطاقة، عوضت النمو في مجالات مثل البناء.

وانخفض إنتاج الخدمات بنسبة 0.1% في فبراير، بعد نمو بنسبة 0.7% في يناير 2023. وكان التعليم أكبر مساهم في النمو السلبي في صناعة الخدمات، حيث انخفض بنسبة 1.7% في الشهر الذي حدث فيه إضراب للمعلمين. بينما إضراب الإدارة العامة، كان ثاني أكبر مساهم في النمو السلبي في صناعة الخدمات. وجاء ذلك بعد نمو بنسبة 0.4% في يناير، وفق “سكاي نيوز”.

وأشارت أحدث التوقعات الصادرة عن المتنبئ الاقتصادي المستقل، مكتب مسؤولية الميزانية (OBR). إلى أن المملكة المتحدة ستتجنب الركود في عام 2023، لكن الاقتصاد سيظل يتقلص بشكل عام هذا العام بنسبة 0.2%.