متابعة – نغم حسن
دعا المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته الثانية عشرة التي عقدها أمس الأول بمقره ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر إلى أهمية مواصلة تطوير بيئة العمل في مجال إدارة البيانات لاستحداث منظومة شاملة للتحول الرقمي مع إجراء المسوحات الاجتماعية الرامية إلى الوقوف على أوضاع المواطنين واحتياجاتهم وما يطرأ على المجتمع من تحولات ديمغرافية .
وبحسب “وام”، دعت الجلسة التي عقدت برئاسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس لمناقشة سياسة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية إلى التأكيد على أهمية مشروع تبادل والعمل على التكامل بين كافة الدوائر الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في تبادل قواعد البيانات للعمل على إعداد تقارير إحصائية بصورة دورية.
حضر الجلسة الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية والمستشار علي محبوب مستشار احصائي وعبدالله الكديد مدير إدارة الإحصاء وخميس بشير مدير إدارة التنمية المجتمعية وعائشة الحوسني رئيس قسم الاستراتيجية والتنافسية.
و أشاد الشيخ محمد بن حميد القاسمي بجهود المجلس الاستشاري وتعاونه مع الدائرة في ظل مواصلة الدائرة لأعمالها في تطوير كل من النظام الإحصائي والبيانات الإدارية في إمارة الشارقة إضافة لتحديث المعطيات الوصفية وفق المعايير العالمية وبما يتناسب مع توجهات تطوير النظام الإحصائي على مستوى الدولة وذلك لتعزيز وتحسين مؤشرات التنمية والتخطيط وفق أفضل الممارسات المتعارف عليها دولياً لتقوم بدورها وفق توجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .
وتناولت مداخلات أعضاء المجلس أعمال دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية وما يتصل بجهودها في إصدار المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية والبيئية وما في حكمها فضلا عن جهودها في تنفيذ التعداد السكاني والمسوحات المختلفة طوال العام وما تصدره من تقارير وتحليلات و استخدام الرقمنة والشبكة الاتصالية الحديثة والبرامج المتطورة في أعمالها ودور الدائرة في التنسيق والتواصل مع الجهات الإحصائية المماثلة في الدولة ومخرجات مشروع “مسح القوى العاملة 2021” ومشروع “مسح جودة الحياة الأمنية في إمارة الشارقة” إلى جانب أهمية توفير الاحصائيات اللازمة للجهات الحكومية في الإمارة والمدن التابعة لها لمعالجة الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
كما استفسر أعضاء المجلس عن نسب انجاز تعداد الشارقة و مدى الإقبال عليه وأبرز البيانات الإحصائية التي سيوفرها عن الوضع السكاني للإمارة و خطة الدائرة لتطوير المهارات والمعارف الإحصائية لتأهيل العاملين بها وتوحيد المعايير الإحصائية بين كافة دوائر وهيئات حكومة الشارقة من جهة وبينها والجهات المعنية على المستوى الاتحادي للوصول إلى رقم إحصائي موحد ومعتمد إلى جانب أهمية الوقوف على البيانات الإحصائية المتصلة بالأمراض المزمنة وقياس مؤشرات النمو الاقتصادي وما يتصل بذلك من أوضاع ذات صلة بحياة المجتمع وأفرادها وخطة الدائرة لبناء ثقافة مجتمعية تتقبل الإحصاء في جميع الأوقات
وتوجه الدائرة لتطبيق منظومة الاحصاء الذكي و تعزيز التعاون مع جامعة الشارقة والجامعات الوطنية لتخريج كوادر وطنية معنية بالإحصاء.
وأكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي ومعاونوه أن علاقات الدائرة مع كافة الجهات المحلية والاتحادية مع مثيلاتها هي علاقات وطيدة كونها تنطوي على تحقيق الاستثمار الأمثل في مجال تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية والخبرات والتقنيات المتاحة بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لحكومة إمارة الشارقة الرامية إلى دعم وتطوير الأداء المؤسسي وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية للإمارة والمصلحة العامة لمختلف أفراد المجتمع.
وأشاد الشيخ محمد بن حميد القاسمي بدور أفراد المجتمع ومؤسسات القطاع الحكومي والخاص وشبه الحكومي في التعاون مع الدائرة وكوادرها في إنجاز الإحصاءات والاستبانات والمسوحات المختلفة والتي تسهم في عملية التنمية المستدامة لمجتمع إمارة الشارقة لافتاً إلى أن هذا التعاون يشكل خطوة إضافية ضمن سعي دائرة الإحصاء لتقوية وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية للعمل معا على دعم التنمية المستدامة في الإمارة.
وتطرق إلى مشروع “تبادل ” والذي يأتي تلبية لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة من البيانات ولدعم أهداف مسيرة التنمية والنهضة الوطنية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بالعمل المؤسسي حيث تعمل الدائرة على تعزيز تدفق البيانات والمؤشرات بين الدوائر الحكومية وسيكون له تأثيرات إيجابية عديدة على رفاهية وسعادة الإنسان على أرض إمارة الشارقة.
كما استعرض العديد من المسوحات والأعمال المتواصلة التي تنفذها الدائرة بصورة متواصلة وما يجسد دورها في مسيرة التنمية المجتمعية المستدامة التي تشهدها الدولة وإمارة الشارقة وذلك من خلال متابعة متغيرات الواقع الاجتماعي والاقتصادي لتزويد أصحاب القرار بالإحصاءات والمؤشرات التي تساعدهم على تحديد أولوياتهم في إعداد البرامج التنموية ..مشيرا إلى أن الدائرة تعتمد على أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في جمع البيانات وتحليلها وتوظيفها في خدمة المجتمع.
