متابعة _ لمى نصر:
تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإسرائيل حيز التنفيذ في الأول من أبريل المقبل.
وكانت الاتفاقية قد أُبرمت في 31 مايو الماضي وهي الثانية من نوعها التي تدخل حيز التنفيذ ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، وذلك بعد أن كانت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند قد دخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022.
وتخفّض الاتفاقية أو تلغي الرسوم الجمركية على أكثر من 96 % من أنواع المنتجات، والتي تمثل 99 % من قيمة الحالية لتجارة السلع بين الدولتين، وصُمّمت لرفع مستوى التجارة بين الإمارات وإسرائيل إلى ما يتجاوز 10 مليارات دولار بحلول نهاية العقد الجاري، صعوداً من 1.3 مليار دولار المسجلة في 2021، علماً بأن التجارة البينية غير النفطية كانت قد شهدت نمواً قياسياً في 2022 بنسبة 90% مسجلةً 2.49 مليار دولار، فيما زادت عمليات إعادة التصدير للمنتجات الواردة من إسرائيل بنسبة 71.2 %، فيما زادت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى إسرائيل بنسبة 48.6%.
كما تزيل الاتفاقية الحواجز التقنية غير الضرورية أمام التجارة، وتحسّن نفاذ مزودي الخدمات إلى السوقين، وتتيح فرصاً للمشاركة في المشتريات الحكومية أمام الشركات، وتوفر منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع دولياً، وتضع معايير محددة للتجارة الرقمية، وتحمي الملكية الفكرية، وتخلق آليات شفافة لمكافحة الممارسات التجارية الضارة.
وقال سعادة جمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل حيز التنفيذ في الأول من أبريل المقبل، سيكون حافزاً للزخم التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأضاف: “لقد شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وإسرائيل تطوراً كبيراً منذ إبرام الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام في سبتمبر 2020، وسيؤدي دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ بما تحمله من محفزات لتسهيل التدفق التجاري والاستثماري.. إلى المزيد من التعاون البناء بين اثنين من أكثر الاقتصادات حيويةً في المنطقة”.
وأكد أن إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وزيادة الوصول المتبادل أمام السلع والخدمات للسوقين وتسهيل إقامة المشاريع المشتركة وتحفيز التعاون في مجال البحث والتطوير يجعل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين المنصة المناسبة لتحقيق النمو المشترك، وتحويل الأرقام المتوقعة للتجارة البينية والتدفقات الاستثمارية إلى واقع بمشاركة فعالة من القطاع الخاص في الدولتين.
وتعتبر الاتفاقية جزء من الاستراتيجية الإماراتية الجديدة للتجارة المعلنة في سبتمبر 2021 تحت اسم برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، والتي تهدف إلى المساهمة في مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني من 1.4 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم بحلول عام 2030.
