متابعة: نازك عيسى

منحت الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في دولة الإمارات موظفيها رواتب ومزايا وتعويضات، خلال العام الماضي، بقيمة 118.5 مليار درهم، التي تعد الأكبر تاريخياً على الإطلاق، وذلك بحسب أحدث بيانات نشرتها وزارة المالية، ضمن تقرير إحصاءات مالية الحكومة، التي تشمل بيانات الحكومة الاتحادية، مضافاً إليها بيانات الحكومات المحلية على مستوى الإمارات السبع.

وأظهرت الأرقام نمواً سنوياً في بند تعويضات العاملين خلال العام الماضي بنسبة 4.4%، مقارنة بعام 2021.

نمو وتعافٍ

يذكر أن آخر تقرير اقتصادي صادر من المصرف المركزي، أشار أيضاً إلى أن الاستهلاك المحلي شهد خلال العام الماضي، وتحديداً في الربع الثالث منه، نمواً قوياً بدعم من زيادة حركة التوظيف والأجور.

كما شهد العام الماضي تعافياً كبيراً للاقتصاد الوطني من آثار جائحة فيروس «كورونا»، وعادت حركة التشغيل والأعمال إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتخطته في بعض القطاعات مثل السياحة، والمصارف، وتجارة التجزئة.

مستويات الرواتب

وتدور مستويات الرواتب في الجهات الحكومية في المتوسط حول 4000 درهم في الحد الأدنى، فيما تبلغ 90 ألف درهم في المتوسط أيضاً في حدها الأعلى.

وبحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم»، من واقع البيانات المتاحة، فقد سجل عام 2021 تعويضات بقيمة 113.5 مليار درهم، فيما سجل عام 2020 نحو 110 مليارات درهم، وبلغت 107 مليارات درهم في عام 2019، و83 مليار درهم في عام 2018.

• الاستهلاك المحلي شهد في عام 2022، نمواً قوياً بدعم من زيادة حركة التوظيف والأجور، وتعافياً كبيراً للاقتصاد الوطني من آثار جائحة «كوفيد-19».

التعويضات والرواتب

– 113.5 مليار درهم في 2021.

– 110 مليارات درهم في 2020.

– 107 مليارات درهم في 2019.

– 83 مليار درهم في 2018.

– 76 مليار درهم في 2017.

– 65 مليار درهم في 2016.

– 63 مليار درهم في 2015.

– 47.5 مليار درهم 2014.

– 42 مليار درهم 2013.

– 41 مليار درهم 2012.