متابعة _ لمى نصر:
كشفت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بأن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن دفعتين، تضم قوائم أسماء أعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في قطاع التعليم الذين سيتم تعديل عقودهم وزيادة رواتبهم الشهرية، مشيرة بأن الإجراء سيشمل جميع العاملين في إمارات الدولة كافة دون استثناء.
وقال محمد حمزة القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إن المؤسسة شرعت في تشكيل فريق متخصص، أوكلت إليه مهام إعادة النظر في الرواتب وعقود العمل الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين في القطاع التعليمي، بما يتلاءم مع التطورات المتلاحقة التي تشهدها مختلف عناصر العملية التعليمية بالدولة سواء على صعيد المناهج أو الأبنية التعليمية، مشيراً إلى أن الأمر هو مسألة وقت فقط لا غير.
وأكد بأن الدفعتين اللتين سيتم الإعلان عنهما لن تكون خاصة بالترقيات الوظيفية فقط، وإنما تشمل ترقيات مالية وتعديل وضع وتغيير عقود بحسب المهام الوظيفية وتعديل عقود بحيث تتناسب مع باقي رواتب العاملين في ذات الوظيفة، مشيراً إلى أن المؤسسة كلفت فريقاً متخصصاً لتحديد الفئات المستهدف في إمارات الدولة كافة دون استثناء.
ولفت القاسم خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت يوم الأربعاء الماضي، إلى أن عملية تعديل الرواتب المرتقبة لن تتوقف عند الدفعتين المزمع الإعلان عنهما، وإنما ستكون مستمرة، مضيفاً أن “مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، لديها إيمان قوي بأن تعديل وضع الموظفين والمعلمين يمثل حافزا مهما لاستمرارية عطائهم ونمو المنظومة التعليمية”.
وقال القاسم إن المؤسسة تعمل حالياً على قدم وساق وبمتابعة مع القيادات المعنية، لهذا الملف المهم، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية الدور الذي يقوم به المعلم في دفع مسيرة تطوير المنظومة التعليمية بالدولة، حيث أنه هو المحرك الأساسي لهذا التطوير، وهو أحد الأدوات الأساسية لتطبيق استراتيجية تطوير المنظومة التعليمية على أرض الواقع.
