متابعة – نغم حسن
أصدر دولة الإمارت العربية المتحدة رخصة لطائرة الشحن الكهربائية، الأولى من نوعها في المنطقة، وذلك لتشجيع العمل بالطاقة النظيفة وتسخير التكنولوجيا المبتكرة.
وبحسب “البيان”، تشكل الرخصة الجديدة خطوة إضافية في مسيرة الدولة الريادية نحو قيادة الجهود العالمية في إطار التصدي للتغير المناخي وترسيخ ثقافة الاستدامة كركيزة أساسية تقوم عليها كافة القطاعات الحيوية والاستراتيجية، بما في ذلك قطاع الشحن الجوي، ويأتي إصدار الرخصة التجريبية في إطار التزام المختبر برفد البيئة التشريعية في الدولة بالقوانين والتشريعات التجريبية اللازمة، والتي تواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة في مختلف القطاعات الحيوية، مثل التنقّل والصحة وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال نهج مبتكر يعمل على تجريب وتطبيق التقنيات المتقدمة التي ترسم ملامح الحياة في المستقبل. ويستهدف إصدار الرخصة نقلة نوعية لتشغيل جيل جديد من طائرات الشحن التي تعمل بالطاقة النظيفة وبدون أي انبعاثات بما يدعم جهود الدولة في إطلاق المبادرات الرامية إلى دعم المنظومة الاقتصادية ورفع تنافسيتها، حيث تأتي هذه الخطوة بالتعاون مع شركة يو بي أس فلايت فورورد، وشركة بيتا تكنولوجيز.
وفي هذا الإطار أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، أهمية إصدار هذه الرخصة التجريبية وما تشكله من خطوة متقدمة تضاف إلى إنجازات دولة الإمارات في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، مشيراً إلى أن الدولة ومن خلال إعلان 2023 عاماً للاستدامة، تؤكد المضي قدماً في تحفيز العمل الدولي والتنسيق والتعاون مع مختلف الحكومات والمنظمات في سبيل الحد من التغير المناخي وخفض البصمة الكربونية على المستوى الدولي.
كما أشار معاليه إلى أهمية طائرة الشحن الكهربائية (ALIA 250)، وقال: “من المقرر أن يتم استخدام نظام العمل بدون طيار في طائرة الشحن الكهربائية، بعد انتهاء الفترة التجريبية لعمل الطائرة، والتأكد من استيفائها لكافة المعايير والمزايا المطلوبة والتي تتناسب مع طبيعة الإمارات العربية المتحدة والبنية التحتية، وقوانين السلامة المعتمدة على الصعيدين المحلي والدولي.”
وقال معاليه: “تحرص دولة الإمارات على تبني أفضل الممارسات العالمية والتقنيات المتقدمة في مجال الشحن الجوي بما يعزز مكانتها الريادية كأحد أهم المراكز اللوجستية والتجارية الإقليمية والعالمية ضمن سلاسل الإمداد العالمية. وتسعى الدولة إلى زيادة الاستثمارات في قطاع النقل الجوي الصديق للبيئة، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، كأحد أهم القطاعات الاستراتيجية في الدولة.”
وقالت معالي مريم الحمادي وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء: “يعمل مختبر التشريعات مع مجموعة كبيرة من الخبراء تضم مشرعين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية إلى جانب القطاع الخاص ورواد الأعمال، لاستحداث تشريعات جديدة تساهم في تحقيق ريادة الدولة وتصميم بيئة تشريعية مرنة تواكب متطلبات الاستدامة، وتوائم بين سرعة التشريع وسرعة الابتكار بهدف دعم التكنولوجيا الناشئة”، وأكدت بأن دور مختبر التشريعات ينسجم مع توجهات دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز مكانتها كوجهة عالمية لتبني التكنولوجيا الناشئة وتهيئة البيئة الداعمة لنمو القطاعات الجديدة التي تعتمد على الابتكار.
وأوضح سعادة سيف محمد السويدي – مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: “إن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد حرصها الدائم على تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى الحد من التغير المناخي وخفض البصمة الكربونية على مستوى العالم من خلال تبني أفضل الممارسات وإطلاق المبادرات التي تساهم في تحقيق هذا الهدف. حيث يشكل إعلان حكومة دولة الإمارات بإطلاق مسمى “عام الاستدامة ” على عام 2023، هدفاً وتوجهاً واضحاً نحو السير وفق منهجية تحافظ على البيئة من خلال مكافحة تغير المناخ وتحقيق الاستدامة، بما يسهم في تحقيق التغيير والتحسين المستمر على حياة البشرية”.
وأضاف سعادته أن الهيئة تمتلك كافة الكوادر والقدرات، والبيئة التشريعية المرنة، بالإضافة إلى إصدارها عدة لوائح معنية بترخيص المهابط الخاصة بالطائرات الكهربائية، وهو ما يمكنها من تنفيذ هذا النوع من التجارب على الطائرات الكهربائية، وأشار إلى مميزات هذا النوع من التنقل الجوي داخل المدن مقارنة بالطائرات العمودية حيث يضفي نوعاً من السهولة والمرونة للتنقل بتكلفة تشغيلية وضوضاء أقل وبطاقة نظيفة صديقة للبيئة، وأكد سعادته في الختام على التحديات المتوقعة منها على سبيل المثال اكتظاظ المجال الجوي بدخول هذه الشريحة أو الفئة الجديدة من الطيران والتي ستتعامل معها الهيئة بالطريقة المثلى.
من جهته قال بالا سوبرامانيان رئيس التكنولوجيا والتقنيات الرقمية في شركة “يو بي إس”: “تعمل هذه الطائرات المبتكرة كأساس للحلول المستقبلية الهادفة إلى تقليل الانبعاثات خلال عمليات النقل الجوية والبرية، ونسعى من خلال دعم حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى التركيز على الابتكارات التي تلبي احتياجات الأعمال والعملاء والبيئة في نفس الوقت”.
ومن جانبها قالت لورا لين، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس شؤون الشركة والاستدامة في “يو بي إس”: “نعمل بشكل وثيق مع شركة ” بيتا تكنولوجيز ” للإسهام في إزالة الكربون من مستقبل الطيران وستساعدنا هذه الطائرات في الوصول إلى هذا الهدف، التزمنا بتحقيق الحياد الكربوني في شركتنا بنسبة 100% بحلول العام 2050. وقد وضعنا أهدافًا واضحة بما في ذلك الحصول على 30% من وقود الطيران من مصادر مستدامة بحلول عام 2035.”
وقال كايل كلارك، المدير التنفيذي ومؤسس شركة “بيتا”: “لقد أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة ريادتها العالمية من خلال الابتكار، كما ويسعدنا العمل مع شركة “يو بي إس” حيث أننا نتبنى نفس النهج. نسعى لتعزيز تطوير واعتماد الطيران الكهربائي من خلال جهود حثيثة للإيهام في معالجة قضايا المناخ”.
وبموجب الرخصة الصادرة عن مختبر التشريعات، ستتمكن شركة “يو بي إس” من بدء رحلاتها لنقل الشحنات داخل الدولة، بعد التأكد من جهوزية الطائرة وملاءمتها للبنية التحتية المتوفرة، ومطابقتها مع المواصفات والمعايير العالمية المعتمدة في مجال الشحن الجوي الكهربائي، وتأتي الرخصة بعد دراسة مفصلة قام بها المختبر وفق نموذج تشغيل واضح، يعتمد على دراسة الحالة والتقييم من خلال ورش عمل متكاملة تضم فرق عمل من مختلف الجهات المعنية، وتستهدف تطوير تشريعات مدروسة في مجالات حيوية تشمل الأمن السيبراني، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية وقطاع الطيران وغيرها.
وتمضي دولة الإمارات قدماً في تطوير قطاع الشحن الجوي وتعزيز تنافسيته على المستوى العالمي، بما يتماشى مع مفاهيم الاستدامة والحماية والسلامة البيئية، في حين يأتي التشريع الجديد بإصدار رخصة مؤقتة لطائرة الشحن الكهربائي التابعة لشركة “يو بي إس”، ليرسخ مسيرة دولة الإمارات في تطوير آفاق جديدة لقطاع الشحن الجوي دون الإضرار بالبيئة، وتخفيف الانبعاثات الكربونية وترشيد استهلاك الطاقة.
ويسعى مختبر التشريعات إلى تطوير واختبار تشريعات محكمة توفر بيئة آمنة لتطبيق تقنيات المستقبل في مختلف القطاعات حيث يعمل الخبراء على دراسة التشريعات الجديدة من مختلف الجوانب وتصميمها بما يتناسب مع بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وبناءً على نتائج اختبار التشريعات المطروحة يتم تحديد مسارها المستقبلي ومن ثم الدخول في الدورة التشريعية المعتادة للدولة.
