متابعة: نازك عيسى
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، توقيع ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال تكامل الخطط مع مستهدفات المسار الوطني للحياد المناخي الذي تم إطلاقه ضمن الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس الوزراء، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.
حيث وقّع على الميثاق كل من معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة وسعادة سيف غباش الأمين العام للمجلس التنفيذي بأبوظبي ومعالي عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي بدبي وسعادة أسماء بن طليعة الأمين العام للمجلس التنفيذي بالشارقة، وسعادة الدكتور سعيد المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، وسعادة محمد النقبي القائم بأعمال الأمين العام للمجلس التنفيذي بأم القيوين، وسعادة الدكتور محمد عبداللطيف الأمين العام للمجلس التنفيذي برأس الخيمة، وسعادة محمد الظنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.
وتحقيقاً للمستهدف الطموح، فستعمل حكومة الإمارات العربية المتحدة ممثلةً بوزارة التغير المناخي والبيئة وحكومات إمارات الدولة السبعة بتعاون فعال ضمن محاور تخطيط ومواءمة واتباع نهج التميز في تنفيذ ومتابعة مبادرات وإجراءات التخفيف من تداعيات تغير المناخ على التنوع البيولوجي والبيئة والأمن البيولوجي والصحة العامة لضمان تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.
وبناءً على الميثاق، وبهدف دعم جهود الدولة في تخفيف حدة تداعيات التغير المناخي وتعزيز قدرات التكيف معه بهدف الوصول إلى الريادة العالمية والإقليمية، فتعلن اليوم حكومات الإمارات السبع باستمرارها في الالتزام بتحقيق الطموح المناخي المعلن عنه في المسار الوطني للحياد المناخي وتقرير المساهمات المحددة وطنياً من خلال تطوير خطط عمل وسياسات واستراتيجيات للعمل المناخي في قطاعات النقل والبناء والصناعة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، على أن تشمل محاور قياس ورصد كمية انبعاثات الغازات الدفيئة في الإمارة وتحديد الأنشطة والإجراءات التي تولد تلك الانبعاثات المتولدة في الإمارة وتطوير أنظمة وآليات متابعة رصد التقدم المحقق.
وفي هذه المناسبة قالت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة “إننا ندرك أهمية وحتمية مواجهة تحدي تغير المناخي وتداعياته التي تطال الصحة العامة وتوافر الغذاء والمياه والهواء والحياة البرية والتنوع البيولوجي بمشاركة كافة مكونات وقطاعات المجتمع”
وأضافت معاليها: “ومع استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) وتماشياً مع عام الاستدامة، فإننا نعتمد في تنفيذ المبادرات بالحلول الابتكارية وأحدث التقنيات المتاحة. ومع توقيع ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050 في الدولة فإننا سنستمر للعمل بجهد على تحقيق مستهدفات الدولة نحو الحياد المناخي، وملتزمون على المضي قدماً في اتخاذ التدابير اللازمة للمساهمة في العمل المناخي العالمي حتى نضمن إيجاد مستقبل أكثر استدامة.”
كما سيتم خلال الميثاق، طرح الأفكار والممارسات والتقنيات والحلول المبتكرة في تبني وتضمين نهج ومبادئ تدابير التخفيف والتكيف مع تغير المناخ في المنظومة التشغيلية للمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى إشراك الشباب والمرأة والفئات الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي عند إعداد وتنفيذ تدابير وخطط العمل، ونشر المعرفة وتثقيف المجتمع وتشجيعهم على اقتناء المنتجات والخدمات ذات البصمة الكربونية المنخفضة، وغيرها من المبادرات التي ستساهم في تحقيق المسار الوطني للحياد المناخي 2050.
