متابعة – نغم حسن
أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنفذ، ما نسب إليها حول قبض مبلغ مالي لقاء حصول مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على بطاقة الهوية الإماراتية.
وقالت الهيئة في بيانها: “تنفي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المعلومات الترويجية المنسوبة إليها والمتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تمكين حصول مواطن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبطاقة الهوية الإماراتية لقاء رسم مالي فقط”.
وأوضحت: “تهيب الهيئة بالمتعاملين الكرام توخي الحذر من الإعلانات المضللة، وتؤكد بأن الإدراج في أنظمة السجل السكاني للحصول على بطاقة الهوية الإماراتية يستدعي استيفاء المتطلبات الخاضعة للاشتراطات والضوابط وفقًا للقرارات المنظمة والتي لم يطرأ عليها أية تغييرات”.
