متابعة – مظفر إسماعيل

قالت صحيفة “زمان” التركية، إن اللجنة الدستورية في البرلمان التركي، قبلت مشروع قانون التعديل الدستوري. الذي يضيف أحكاماً تنص على ضمانات دستورية للحجاب إلى المادة 24 من الدستور.

ولن يشترط القطاع العام أو الخاص، وفق التعديل، على أي امرأة تغطية أو كشف الرأس. وليس من حق أحد حرمان النساء من الحق في التعلم، أو العمل، أو الانتخاب، أو أن تنتخب، أو أن تشارك في النشاط السياسي، أو أن تشارك في الخدمات العامة. أو أن تستخدم أي حق أساسي آخر، أو أن تستفيد من السلع والخدمات العامة أو في القطاع الخاص. بسبب معتقدها الديني ولا يمكن حرمانها من اللباس الذي تفضله، وبالتالي لا يمكن إدانتها أو لومها أو إخضاعها لأي تمييز.

وجاء في القانون: “فيما يتعلق الأمر بالملابس، إذا كان هناك اشتراط بشأن الخدمة التي يتم تلقيها أو تقديمها. فإن الحكومة ستكون قادرة فقط على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشرط ،ألا تمنع المرأة من تغطية رأسها بسبب معتقدها الديني وتفضيلها ارتداء -الحجاب- بأي شكل من الأشكال”.

وغادر أعضاء حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير اللجنة “اعتراضا” على صياغة مشروع القانون، وفق الصحيفة.

وكان الرئيس “رجب طيب أردوغان”، قال إنه إذا لم يمرر البرلمان التعديل الدستوري، سيلجأ إلى الشعب، في إشارة إلى إجراء استفتاء.