متابعة – مظفر إسماعيل
علقت نقابة المحاميين في مصر، العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية، اعتبارا من صباح اليوم الخميس، ولأجل غير مسمى.
ودعت النقابة إلى اجتماع طارئ لمجلسها احتجاجا على قرار محكمة جنايات مطروح، أمس الأربعاء، بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ، وعامين تحت المراقبة، لـ6 محامين من أعضائها. بتهمة التعدي زورا على موظفين بالمحكمة، في القضية المعروفة إعلاميا بمحامي مطروح وموظفي محكمة مطروح.
وقالت النقابة في بيان لها: “حرصت النقابة العامة للمحامين منذ اللحظات الأولى من إبلاغها بالواقعة على التواصل مع كافة الجهات المعنية أطراف الأزمة. للتعامل معها بحكمة وموضوعية، وفق تحقيق شامل للواقعة بما يقتضيه من جمع الأدلة القولية والفنية وأخصها تفريغ كافة الكاميرات”.
وأضافت: “على الرغم مما لاح في الأفق من إصرار غير مفهوم، وعنت واضح على حبس الزملاء احتياطيا رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي. ومن تعجل غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق على الوجه الذي يستحق بلوغًا للحقيقة، والعدالة المنشودة، بغير شطط أو لدد. نقول على الرغم من ذلك فقد مارست النقابة العامة والنقابات الفرعية ولا تزال أقصى درجات ضبط النفس، حرصًا منها على مصلحة الزملاء طرف الأزمة وأسرهم، وعلى مصلحة الوطن والبلاد في ظروف عصيبة لا تحتمل الفتن”.
وتابعت: “غير أنه وفي إطار أمانة واجبات النقابة العامة تجاه أعضائها، وفي ظل عدم انفراج الأزمة حتى تاريخه، فقد قرر مجلس النقابة العامة. أولا: تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية كخطوة أولى، اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 19 يناير ولأجل غير مسمى. مع التزام كافة النقابات الفرعية بتنفيذ ومتابعة هذا القرار”.
وأوضحت أن “النقابة العامة للمحامين، قررت الدعوة إلى اجتماع طارئ ومشترك لمجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين يوم الجمعة الموافق 20 يناير. لمناقشة اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات من مسارات قانونية بشأن جلسة نظر الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحق المحامين الستة والمحدد لنظره جلسة الأحد 22 يناير. والنظر في ما يتعين اتخاذه من إجراءات واجبة حيال عدم التعامل مع هذه الأزمة بالحياد اللازم في إجراءات التحقيق والمحاكمة، ومصادرة كافة حقوق الدفاع وطلباته فيها تحقيقا ومحاكمة. وبما يحفظ كرامة جموع المحامين، وأخيرا لمناقشة النظر في دعوة الجمعية العمومية للمحامين لانعقاد طارئ”.
ونشب شجار في الثامن من يناير بين أحد المحامين وموظف بالمحكمة، تدخل لفضه عدد من المحامين والموظفين. كما تمت الاستعانة برئيس محكمة الجنايات، الذي أنهى الموقف وصرف الجميع، غير أن الواقعة تحولت لمشادة بالأيدي، انتهت بحبس المحاميين 4 أيام على ذمة التحقيقات. وإخلاء سبيل الموظفين بضمان وظيفتيهما، وخلال 10 أيام، حوكم المحامون وصدر بحقهم الحكم القاضي بحبسهم عامين مع الشغل.
