أفادت تقارير إعلامية، أن سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أكد أن صندوق النقد الدولي يعتزم دعم خطط الحكومة المصرية بخصوص “ورقة سياسة ملكية الدولة”، حيث رد على سؤال لـ”سي إن إن” حول مشاركة الجيش في الاقتصاد ، قائلاً: “الحكومة أصدرت “ورقة سياسة ملكية الدولة” لتوضيح “القطاعات التي سيتم بيعها للقطاع الخاص لتشجيع المزيد من الاستثمار”.
وأضاف: “أعتقد أن صندوق النقد الدولي وراءنا في ذلك الصدد، لذلك نحن مثل أي بلد آخر لا بد أن نعاني، لكن أعتقد أن لدينا لوائح وحوافز، والإطار في تنفيذ برنامج صندوق النقد والتعامل مع التحديات، مع الاعتراف أيضًا بالبعد الاجتماعي، يجب أن تعامل مع ذلك أيضًا، لأنه لا يمكنك فقط معالجة تلك الأمور إلا بطريقة شاملة “.
جدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولي أوضح الشهر الماضي أن الأحداث العالمية أثرت سلباً على تدفقات رأس المال وتسببت في خسائر كبيرة في الاحتياطيات، مما دفع مصر إلى اللجوء للصندوق ودول الخليج العربي للحصول على تمويل إضافي.
