متابعة – مظفر إسماعيل
أكد مصرف الإمارات المركزي ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.9%. من 3.583 تريليون درهم في نهاية سبتمبر الماضي إلى 3.615 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2022.
وقال المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أكتوبر 2022، إن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.2%. من 1.873 تريليون درهم في نهاية سبتمبر الماضي إلى 1.878 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2022. وذلك نتيجة الارتفاع في الائتمان المحلي بنسبة 0.1% والائتمان الأجنبي بنسبة 1.5%.
وعزا المركزي الارتفاع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان الممنوح للقطاع العام والقطاع الخاص بنسبة 0.7% و0.1% على التوالي، وفق “وام”.
وذكر أن “إجمالي الودائع المصرفية ارتفع بنسبة 0.8% من 2.187 تريليون درهم في نهاية سبتمبر إلى2.205 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2022. وذلك نتيجة الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 0.4% وودائع غير المقيمين بنسبة 4.2%.
وأشار إلى أن “الارتفاع في ودائع المقيمين جاء نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع الخاص بنسبة 6.7% و1.2% على التوالي”.
ولفت إلى توسع القاعدة النقدية بنسبة 0.5% وذلك من 466.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي إلى 468.8 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2022. وذلك جراء الارتفاع في العملة المصدرة وحساب الاحتياطي وشهادات الإيداع والأذونات النقدية بنسبة 0.5% و1.2% و7.7% على التوالي”.
وأوضح تقرير المصرف المركزي أن عرض النقد “ن1” يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية والحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك. بقي تقريباً مستقراً في حدود723.1 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مع ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمبلغ 1.6 مليار درهم.
وأشار إلى انخفاض عرض النقد “ن2” / يشمل “ن1” + الودائع شبه النقدية “الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية / بنسبة 1%. من 1.645 تريليون درهم في نهاية سبتمبر الماضي إلى 1.629 تريليون درهم في نهاية أكتوبر، نتيجة انخفاض الودائع شبه النقدية.
وارتفع عرض النقد “ن3” / يشمل “ن 2” + ودائع الحكومة لدي البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي/ بنسبة 0.5% من 2.048 تريليون درهم في نهاية سبتمبر الماضي. إلى 2.058 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2022، بفضل ارتفاع الودائع الحكومية بمبلغ 26.9 مليار درهم.
