متابعة- بتول ضوا
أصدرت الهيئة القانونية للأسواق المالية بتاريخ 12 ديسمبر 2022 قراراً بتأييد النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية ضد مؤسسة مجموعة أبراج عارف نقفي، والغرامة المفروضة بقيمة 135 مليون دولار.
وقامت السلطة 27 يناير العام الماضي، بنشر إشعار قرار ضد المؤسس والرئيس التنفيذي الأسبق لمجموعة أبراج عارف نقفي، مبينة أن قرارها يأتي نتيجة للفشل الجسيم من طرف نقفي فيما يتعلق بمجموعة أبراج؛ وفقاً لبيان صحفي.
وفرضت غرامة مالية بقيمة 135 مليون دولار (498 مليون درهم)، ومنعه وتقييده من مزاولة أي وظيفة في أو من مركز دبي المالي العالمي.
وقام نقفي بإحالة النتائج التي توصلت إليها السلطة في القرار الصادر بحقه إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية، وهي محكمة استئناف مستقلة.
وأشارت سلطة دبي للخدمات المالية إلى أنه تم رفض الإحالة من طرف نقفي. وبناءً عليه فإن النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية على النحو المبين في إشعار القرار الصادر في أغسطس 2021 تعتبر نهائية.
وفرضت سلطة دبي في يوليو 2019 للخدمات المالية غرامة قدرها 229 مليون دولار على شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة AIM. وهي شركة مسجلة في جزر كايمان وغير مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، واستندت الغرامة المفروضة على شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدود إلى سوء التصرفات في تضليل أو خداع المستثمرين والقيام بأنشطة خدمات مالية غير مصرح بها في أو من مركز دبي المالي العالمي.
واعتبرت الهيئة القانونية للأسواق المالية أن مبلغ 135 مليون دولار أمريكي يعتبر ” غرامة كبيرة بشكل غير اعتيادي. ولكن الأجر الذي كان يتقاضاه نقفي كان أيضاً كبيراً جداً وسط التصرفات الخطيرة للغاية التي تسببت بضرر غير مسبوق على مجتمع مركز دبي المالي العالمي بأكمله
