متابعة – لجين اسماعيل :

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. تبدأ العام الجديد بطموح لا حدود له لتحقيق المزيد من الإنجازات الهادفة إلى مصلحة الوطن والمواطن، استكمالاً لمسيرة التنمية التي تشهدها الإمارات في القطاعات والمجالات كافة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه أول اجتماعات مجلس الوزراء خلال العام الميلادي الجديد 2023، في قصر الوطن في أبوظبي بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: ترأست اليوم الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد… استعرضنا خلاله حصيلة 2022… أكثر من 900 قرار أصدره مجلس الوزراء خلال العام… 22 سياسة حكومية تم تطويرها وإقرارها… 68 قانوناً اتحادياً تم تحديثها وإصدارها… و113 لائحة تنظيمية وطنية تم صياغتها وإقرارها وتنفيذها. وخلال 2022 تم توقيع واعتماد 71 اتفاقية دولية… ونبدأ اليوم عاماً جديداً أصبحت معه قطاعاتنا الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية والرقمية أكثر استعداداً للمرحلة المقبلة.

وقال سموه: شكلت الحكومة في 2022 أكثر من 120 فريقاً من 110 جهات اتحادية ومحلية و50 جهة من القطاع الخاص للعمل على تحديث أكثر من 100 قانون اتحادي اجتماعي واقتصادي وتعليمي وتنظيمي لمواكبة متغيرات كثيرة مرت علينا وعلى العالم… واليوم نحن الحكومة الأكثر قدرة على التكيف عالمياً بفضل جهود فرق عملنا.

وقال صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: دولتنا في 2022 كانت ضمن أفضل خمس دول عالمياً في 339 مؤشراً تنموياً واقتصادياً واجتماعياً بفضل جهود منظومة حكومية متكاملة وجهود منسقة وطاقات شابة واصلت ليلها بنهارها. واليوم نبدأ رحلة جديدة في 2023 ننافس فيها أنفسنا ونسابق فيها الزمن لتكون دولتنا الأول والأفضل بإذن الله.

وأضاف سموه: لدينا 5 أولويات حكومية خلال 2023 اعتمدناها اليوم في مجلس الوزراء، الأولى: الهوية الوطنية وترسيخها، والثانية: البيئة وتعزيز استدامتها، والثالثة: المنظومة التعليمية وتطوير رؤيتها ومؤشراتها ومخرجاتها، والرابعة: عملية التوطين وتسريعها، والخامسة: شراكاتنا الاقتصادية الدولية وتوسيعها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: مجلس الوزراء هو المحرك الرئيسي في تنسيق الجهود وتوحيد الطاقات وتطوير السياسات والاستراتيجيات لتحقيق رؤية أخي رئيس الدولة حفظه الله وتطلعات شعبنا في بناء أفضل بيئة اقتصادية واجتماعية وتنموية… متفائلون بالعام الجديد، ومتفائلون بفرق عملنا، ومتفائلون بمستقبل أفضل لوطننا بإذن الله.

وبعد استعراض أهم إنجازات العام الماضي وأبرز محطات العمل الحكومي، باشر المجلس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أجندة الاجتماع الأول خلال العام 2023، والذي تطمح خلاله الدولة إلى مواصلة مسيرة النمو ودعمها بالشكل الذي يضمن استدامتها وقدرتها على التعامل من المستجدات والمتغيرات.

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر … مستهدفات واعدة

وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للتصحر والتي تتضمن (33) ﻣﺒﺎدرة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺪى، وأﺟﻨﺪة ﻋﻤﻞ وطنية لغاية العام 2030، عبر ﺧﻤﺲ ﻣﺤﺎور بهدف اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ واﻟﺠﺎﻓﺔ، واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ آﺛﺎر اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﺮ.

آليات لحماية ودعم المنتج الوطني

اعتمد مجلس الوزراء مجموعة من الآليات لحماية ودعم المنتج الوطني ودعم الاستثمارات الإماراتية وذلك من خلال تشكيل فريق متخصص ولجان من الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات والحلول اللازمة لتعزيز وجود المنتج الوطني على المستوى الدولي.

حزمة متكاملة لدعم القطاع الفضائي

وفي قطاع الفضاء، اعتمد المجلس إصدار قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنظيمية لتصاريح الأنشطة الفضائية والأنشطة ذات الصلة بالفضاء، وذلك في إطار تعزيز البيئة الداعمة لقطاع الفضاء في الدولة وتحفيز الاستثمار فيه وجذب المستثمرين من كافة أرجاء العالم.

وفي ذات السياق، اعتمد المجلس إصدار قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنظيمية لضمان تعويض الضرر الذي يلحق بالغير خلال ممارسة الأنشطة الفضائية، والذي يأتي في إطار مصادقة الدولة على معاهدة الفضاء الخارجي (1967)، واتفاقية المسؤولية (1972).

كما اعتمد المجلس إصدار قرار مجلس الوزراء لتنظيم أنشطة الموارد الفضائية بما يتماشى مع أهداف سياسة الفضاء الوطنية، وتأتي أهمية القرار في ظل نمو القطاع عالمياً بمعدل (8%) سنوياً، وبالتالي ارتفاع عدد الأنشطة الفضائية التي تتطلب بدورها متابعة وتنظيم مع قبل الجهات المعنية بتنظيم قطاع الفضاء في الدولة، وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لحماية حقوق والتزامات الأطراف المشاركة.

نظام متكامل لتمويل مؤسسات التعليم العالي الاتحادية

واعتمد مجلس الوزراء نظام تمويل مؤسسات التعليم الحالي الاتحادية كمرجعية أساسية لتمويل هذه المؤسسات، وتكليف وزارة التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار الأدلة الاسترشادية لتنفيذ النظام، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

رصد وقياس رضا المتعاملين وفاعلية الخدمات الحكومية

وأعتمد مجلس الوزراء مرصد الخدمات الحكومية الذي يشكّل منصة رقمية تفاعلية تستعرض رضا المتعاملين بشكل لحظي عن الخدمات الحكومية وانطباعاتهم بكل شفافية عن مختلف القنوات المتاحة كالمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية ومراكز تقديم الخدمة، كما تتيح المنصة آلية لعرض تصنيف الجهات والقنوات والخدمات بحسب الأفضل والأسوأ من وجهة نظر المتعامل، إضافة إلى ذلك تتيح المنصة استعراض انطباعات المتعامل عن رحلته في التقديم على الخدمة من حيث توفر المعلومات لدى الجهة وسهولة الوصول للخدمات ومدى تفاعل الجهة مع المتعامل.

وتتضمن المنصة العديد من الخصائص والميزات التي تشمل قياس نتائج أثر أكثر من (1330) خدمة حكومية، و(53) موقع إلكتروني وتطبيق ذكي، ومجموعة من مراكز الخدمة، حيث تستطيع رصد مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات والقنوات، ومتابعة الإقبال الرقمي على الخدمات الحكومية، علاوة على متابعة حالة الخدمات بشكل يومي والاستجابة الفورية للملاحظات وانطباعات المتعاملين.

الشؤون الحكومية والتنظيمية

وفي الشؤون الحكومية والتنظيمية، اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد، إعادة تشكيل مجلس الإمارات للأمن الغذائي برئاسة معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعضوية ممثل عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الاقتصاد، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والأزمات، ومؤسسة الإمارات للتعليم المؤسسي، علاوة على ممثل عن فئة الشباب وممثل عن كل إمارة من إمارات الدولة.

كما اعتمد المجلس دليل الإجراءات المالية الموحد للتبرعات والحوالات المالية إلى خارج الدولة والذي يأتي بهدف تنسيق عملية التحويلات المالية للجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية بالدول المستفيدة، ومنع أي حالات تتعارض مع أهداف وجهود الدولة ومؤسساتها الإنسانية والخيرية في هذا المجال، والعمل على رفع كفاءة التشغيل، وضمان إيصال هذه المساعدات لمستحقيها بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية المعنية. ويحتوي الدليل على الضوابط العامة للإدارة المالية للمكاتب التنسيقية، والضوابط العامة للإجراءات المالية، والخطوات الإجرائية لآلية التعامل مع التحويلات المالية للمساعدات الخارجية، وآلية تنفيذ التحويلات المالية للمساعدات الخارجية، وإجراءات تحويل الأموال، والتدقيق المالي والمحاسبي.

ووافق المجلس على إصدار قرار بشأن إنشاء وتنظيم منظومة المطالبات المالية لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتعد منظومة المطالبات المالية آلية الكترونية لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمطالبات المالية الخاصة بالخدمات الصحية التي تقدمها المنشآت الصحية المرخصة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة في نظام الضمان الصحي وتوفير أفضل الخدمات التأمينية من حيث توفير الوقت والجهد وتسريع إجراءات الحصول عليها وبأسعار وتغطيات مناسبة، إضافة إلى حماية حقوق المستفيدين من خدمات مقدمي الضمان الصحي، ومراقبة كفاءة مقدمي خدمات الرعاية الصحية.

وفي نفس السياق، اعتمد مجلس الوزراء الموافقة على الاكتتاب في مبلغ الزيادة العامة الثالثة لرأس مال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، واعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، كما اعتمد المجلس إصدار مرسوم اتحادي بتعيين قاضيين في المحاكم الاتحادية ومحامِ عام في النيابة العامة الاتحادية.