متابعة – مظفر إسماعيل
كشفت وسائل إعلام أن القاضية الأمريكية “بيث بلوم”، أمرت أربع شركات للرحلات البحرية. بدفع نحو 450 مليون دولار لاستخدامها ميناء في هافانا أممته الحكومة الكوبية في 1960.
ويطلب الحكم الصادر عن قاضية فيدرالية في فلوريدا الجمعة من كل من “خطوط كارنيفال وإم إس سي إس إيه ورويال كاريبيان ونورويجن”، بدفع 109 ملايين دولار. إضافة إلى تكاليف المحكمة، لـ”هافانا دوكس الشركة الأمريكية التي كانت تملك امتياز استخدام ذلك المرفق.
وحرمت “هافانا دوكس” من حق استخدام المرفأ عقب الثورة الشيوعية في الجزيرة الكاريبية. ورأت المحكمة أن الشركات التي توقفت سفنها في ميناء هافانا، استحوذت على مبالغ كبيرة من الإيرادات (مئات ملايين الدولارات لكل منها). من نشاطات تجارة غير مشروعة، ما تسبب بأضرار للمدعي، على ما كتبت القاضية في القرار.
وتفرض الولايات المتحدة حظراً اقتصادياً على الجزيرة منذ 1962. وخفف الرئيس “باراك أوباما” تدابير الحظر في 2016. ما سمح لخطوط بحرية بالتوقف في كوبا، لكن خلفه الجمهوري “دونالد ترامب”، عاد عن ذلك القرار.
ومع ذلك، فإن الحكم الحالي لا يستند إلى الحظر إنما إلى بند في قانون يعود إلى العام 1996، هو قانون “هيلمز-بيرتون” الذي لم يُفعل إلى الآن. عندما سعى الكونغرس الأمريكي إلى عدم تشجيع الاستثمار في كوبا بالسماح لأي أمريكي صادرت حكومة كاسترو ممتلكاته بمقاضاة أولئك الذين استفادوا من استخدامها. لكن الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين علقوا تطبيق الإجراء حتى قرر “ترامب” في 2019 تفعيله.
تبع ذلك سلسلة من الإجراءات القانونية وكانت القضية المتعلقة بخطوط الرحلات البحرية، وكلها مسجلة في بلدان أخرى لكن لها حضور مهم في فلوريدا، أولى القضايا، وفق “الخليج”.
وفي آذار، خلصت القاضية “بلوم” إلى أن الخطوط الأربعة مذنبة بالتجارة غير المشروعة، والانخراط في سياحة محظورة، والجمعة حددت العقوبة.
وردت الشركات المعنية بأن “إدارة أوباما سمحت لها بالسفر إلى كوبا”، وبأنها تقع ضمن استثناء السفر القانوني، لكن “بلوم” رفضت ذلك.
والقرار قابل للطعن، لكن قد تكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الكوبي المتضرر بالفعل من الأزمة، ما قد يدفع مستثمرين محتملين لإعادة النظر في قراراته.
