متابعة – لجين اسماعيل :
شددت النيابة العامة بدبي على ضرورة إبلاغ الكفيل عن هروب مكفوله.
وأوضحت النيابة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إنستغرام»، أنه يتعين على الكفيل في حالة هروب مكفولة أن يتقدم ببلاغ هروب لإدارة الإقامة وشؤون الأجانب خلال عشرة أيام من هروب العامل لتجنب المساءلة القانونية، والتنسيق مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة لاختيار العاملة المناسبة وفقاً للمواصفات والاشتراطات ومدى مناسبتها مع لمهام العمل في المنزل.
ولفتت إلى أنه على العاملة المساعدة التوجه إلى المكتب في حال عدم مناسبتها لمكان العمل. وتوجيه الشكوى لديهم في حال تعرضت لأي ضرر أو ظلم من قبل المستقدم.
وفي السياق، أوردت قصة عاملة كانت تقوم بجميع مهام المنزل الكبير المكون من 9 أفراد، في بداية الأمر كانت شعلة النشاط تدب في أوصالها لحاجتها إلى توفير مبلغ مادي لأسرتها التي تركتها في الضفة الأخرى، وآثرت أن تقدم التضحيات، وتبتعد عنهم لتعمل عاملة مساعدة، فاتفقت مع أحد مكاتب العمل في دولتها للتنسيق مع المكاتب الموجودة في الإمارات لتعمل لدى الأسر حاضنة، وبالفعل قدمت إلى الدولة، ولكن حين عملت لدى العائلة التي تم اختيارها سلَّمتها كل أعمال المنزل بلا استثناء.
وبدأت تشتكي ولكن مخدوميها (أرباب الأسرة) يعدانها بأن يتم استقدام عاملة أخرى في المنزل، وسوف تتناقص الأعمال والمهام التي تقوم بها يومياً، وفي كل مرة يعدانها، إلا أنها بدأت تعاني الانهاك والتعب، فأخذت تدريجياً تتخاذل في عملها، وتتلقى الشتائم من مخدومتها بشكل أكبر.
وقررت العاملة أن تضع حداً لبؤسها حين رأت أن المكتب لا يقف إلى جانبها في مسألة دورها كحاضنة، وليس القيام بالطبخ والمسح والتنظيف والترتيب والغسيل وغيرها من أعمال منزلية، ففرت بالاتفاق مع خادمة تعرفت إليها عن طريق أحد البرامج لديها على الهاتف، ووعدتها بأن تعمل نادلة في مطعم صغير وراتب جيد مع المسكن، فشعرت بأن هذه فرصتها الذهبية والأمل الذي تنتظره لتعول أفراد أسرتها في بلادها.
وفرت المساعدة المنزلية لتعمل نادلة في إحدى ضواحي المنقطة، بعد أن عملت عدة أشهر في ذلك المنزل، ولكنها تعثرت مرة أخرى، حيث ألقي القبض عليها من قبل الجهات المختصة لعملها في الدولة دون تصريح، وأحالتها إلى المحكمة، لتغريمها مع الحبس والإبعاد ، ولكن لم يُلْقَ القبض عليها وحدها، بل كذلك جرى استدعاء الكفيل (رب المنزل) الذي لم يبلغ عن حادثة هروب العاملة لديه، وتمت إحالته إلى المحكمة عن تهمه عدم تشغيل مكفوله وتركه يعمل لدى الغير بموجب المواد بالمواد (5، 7، 8، 25/ 2- 5 – 9) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021م في شأن دخول وإقامة الأجانب حيث حكم عليه بالغرامة مبلغ قدره 50000 درهم.
