متابعة: نازك عيسى
قضت محكمة الاستئناف في إمارة دبي، بتسليم سانجاي شاه، بريطاني الجنسية، إلى السلطات الدنماركية لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال، وذلك بناءً على الطعن المُقدم من المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أمام محكمة التمييز على الحكم السابق الصادر من محكمة الاستئناف بعدم إمكانية تسليم سانجاي شاه للسلطات الدنماركية، حيث قضت محكمة التميز بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لنظرها ضمن هيئة قضائية مغايرة.
وأثناء نظر القضية في الاستئناف بعد إعادتها من محكمة التمييز قدمت النيابة العامة إلى المحكمة كافة الأوراق والمستندات المُقدمة من الحكومة الدنماركية ضد سانجاي شاه، والتي توضح تورطه في جرائم احتيال وغسل أموال وطالبت بتسليمه، وبناءً على ذلك قضت الهيئة المُكلّفة بالنظر في القضية بتسليم سانجاي شاه إلى السلطات الدنماركية.
تجدر الإشارة إلى أن شرطة دبي كانت قد ألقت القبض على الشخص المذكور بناءً على طلب استرداده من السلطات الدنماركية، حيث أحال النائب العام لإمارة دبي الطلب إلى المحكمة، للحكم بإمكانية تسليمه إلى الدنمارك بموجب قانون التعاون القضائي الدولي.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دبي في مجال مكافحة جرائم الأموال بصفة عامة، وجريمة غسل الأموال على وجه الخصوص، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون ومن خلال التنسيق الدائم على المستوى الدولي، بما يؤكد نهج دولة الإمارات الواضح والمستمر في التصدي بكل حزم لهذه النوعية من الجرائم لما لها من تداعيات سلبية جسيمة على المجتمع، وبما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في الدولة والمعايير الدولية المتبعة في ذات الشأن.
