متابعة – نغم حسن
تلقى النائب العام للدولة بلاغاً حول قيام مدير إحدى شركات القطاع الخاص لقيامه بتوظيف أكثر من 40 مواطناً بشكل صوري، بمساعدة بعض العاملين لديه.
وقامت النيابة العامة للدولة بإجراء تحقيق عاجل، أسفر عنه ثبوت التهم الموجهة للمدير.
وأمرت النيابة العامة للدولة بحبس المدير لارتكابه جرائم توظيف صورية لمواطنين بالشركة، وتزوير مستندات إلكترونية، وتحرير عقود عمل صورية، أثبت فيها على خلاف الحقيقة وجود علاقات عمل بين شركته وبعض المواطنين، بغرض التحايل على نسب التوطين، للحصول على المزايا والدعم المادي من البرامج المخصصة للمواطنين المعينين بالقطاع الخاص، والاستفادة من مزايا برامج “نافس”، الأمر الذي يعد احتيالاً للاستيلاء بغير حق على أموال الدولة، ومخالفةً لقانون تنظيم علاقات العمل، وقانون الجرائم والعقوبات، والضوابط التي وضعها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
