متابعة: نازك عيسى

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم 2 لسنة 2022 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة عجمان.

ويهدف القانون إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية، وجذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية والإقليمية والأجنبية في المجالات المختلفة بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.

كما يهدف القانون إلى تمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية، وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة في الإمارة، وتخفيف الأعباء التمويلية على الموازنة العامة للحكومة، ودعم خطط الإمارة الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند إلى التنافسية والخبرة، والتنوع، علاوةً على تحقيق نتائج ومخرجات أفضل مما يستطيع أن يحققه القطاع العام بمفرده؛ حيث تساعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على توفير القطاع الخاص لرأس المال ومعارفه وخبراته في إدارة المشاريع، ما يسهم في توسيع الموارد المالية المتاحة، وتقليل المدد الزمنية لتنفيذ المشاريع، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.

وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي : ” بفضل الرؤية المُلهِمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أصبحت الإمارة اليوم نموذجاً يحتذى به في ترسيخ أسس الشراكة البنّاءة بين القطاعين العام والخاص؛ لصنع المستقبل الذي نطمح إليه، ولبلوغ أرفع درجات التميز، وقد شكلت هذه الشراكة بين هذين القطاعين على مدار سنوات طوال نهجاً معيارياً لتكامل الأدوار بينهما؛ نهجٌ نستطيع أن نلمسه في الإنجازات المميزة التي تشهدها إمارة عجمان عبر مسيرة نهضتها التنموية الشاملة”.

وأضاف سمو ولي عهد عجمان “ أن القانون الجديد يعكس تطلّعات حكومة عجمان التي شَرَعت برسم ملامح استشرافية واضحة للمرحلة المقبلة في تمويل المشاريع الحكومية الحيوية عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تحقيق الاستدامة لمثل هذه المشاريع في الإمارة”.

وأشار سموه إلى أهمية هذا القانون الذي يسهم في ترسيخ العلاقة بين القطاعين العام والخاص من خلال زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات العامة، ونقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى القطاع العام، وتدريب وتأهيل موظفي الجهات الحكومية من مواطني الدولة على إدارة وتشغيل المشاريع.

من جهته، أشاد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، بالقانون الذي يصبّ في إطار سعي الدائرة لترسيخ مفهوم الترابط والتكامل والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والجهات الخاصة بما يعود بالمنفعة المتبادلة على الجميع، وتعزيز تنافسية الإمارة.

وأشار إلى أن دائرة المالية ملتزمة بتطوير واستثمار فرص الشراكة مع القطاعين العام والخاص وفق توجيهات صاحب السمو حاكم عجمان، ومتابعة سمو ولي عهد عجمان، وذلك عبر منظومة عمل رائدة ترتكز على بناء علاقات تكاملية مع الشركاء، لتحسين أداء القطاع المالي، مما يؤدي بدوره إلى تحسين جودة الحياة في الإمارة، وتحقيق الأهداف المشتركة لجميع الأطراف بما ينسجم مع رؤية عجمان”.

ولفت الشيخ أحمد بن حميد إلى أن هذا القانون يمثّل إضافة جديدة ترفد مسيرة التنمية المُستدامة في عجمان، ويسهم في إرساء قواعد متينة لبناء منهج شامل ومتكامل في مجال الشراكات، منوها إلى أن دائرة المالية سوف تواصل تطوير هذه الأسس وترسيخها بالتعاون الوثيق مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة .

وفي السياق ذاته، قال سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان ” إن القانون الذي أصدره صاحب السمو حاكم عجمان، يرسي قواعدَ متينة لبناء منظومة شاملة ومتكاملة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنها توفير بيئة محفّزة للاستثمارات وجاذبة لها، فضلاً عن إسهامه في الحفاظ على زيادة معدلات التدفقات الاستثمارية في إمارة عجمان وترسيخ مكانتها كوجهةً مثالية لأنشطة الشركات المحلية والإقليمية والعالمية ” .

وأكد مدير عام دائرة المالية في عجمان أن القانون الجديد يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على دفع عجلة النشاط الاقتصادي في الإمارة، بما يدعم مسيرة التنمية المُستدامة ورؤية عجمان الهادفة إلى بناء مجتمع سعيد واقتصاد أخضر، بالإضافة إلى تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن القانون يتناغم مع سعينا في دائرة المالية بعجمان إلى حشد الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص لتعزيز إمكانات الإمارة، وتحسين موقعها الريادي بما يتواءم مع رؤيتها الاستراتيجية في تطوير واستثمار فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن منظومة عمل رائدة تلبّي تطلعات جميع الأطراف، وتسهم في تقديم قيمة أفضل مقابل الانفاق”.

وأوضح سعادة مروان آل علي أن القانون يهدف إلى تخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للحكومة في تحمُّل تكاليف المشاريع، سواء في مرحلة إنشائها أو تشغيلها أو تكاليف صيانتها، والتحوُّل في إدارة بعض مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة من التنفيذ والتشغيل والإدارة المباشرة إلى أشكال أخرى من الأداء الحكومي ترتبط بإقرار السياسات ومراقبة جودة تقديم الخدمات العامة وفق متطلبات الحوكمة، فضلاً عن توفيره قدرة تنافسية أعلى للمشاريع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، إضافة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة عند إدارة النشاط الاقتصادي وتفعيل إجراءات إدارة الموارد المالية.

وقال سعادته إن شروط إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص حدَّدها القانون بأن يكون المشروع ذا جدوى اقتصادية ومالية وفنية واجتماعية، ولا يجوز إبرام أي عقد للشراكة يرتب دفعات مالية على الجهة الحكومية من دون أن تكون مخصصات تلك الدفعات مرصودة في موازنة هذه الجهة .

وحدد القانون السلطة المختصة باعتماد المشاريع، إذ يقوم مدير عام الجهة الحكومية باعتماد المشاريع في حال كانت الكلفة الإجمالية التي سوف تتحملها الجهة الحكومية عن عقد الشراكة لا تزيد على 20 مليون درهم، في حين يعتمد مدير عام دائرة المالية المشاريع التي تزيد كلفتها الإجمالية على 20 مليون درهم ولغاية 50 مليون درهم، أما في حال زاد عقد الشراكة على 50 مليون درهم، فيستوجب اعتماده من ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية .

وبموجب القانون أنيط بدائرة المالية في عجمان مهمة اقتراح تحديث وتطوير التشريعات المنظمة للشراكة، وتقديم العون للجهات الحكومية في إعداد وتطوير مبادراتها في مجال الشراكة، علاوةً على المشاركة في توفير البيئة الملائمة للاستثمار في مشاريع الشراكة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة.

ووفقاً للقانون تتولّى دائرة المالية في عجمان إعداد دليل يتضمن الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الجهة الحكومية للدخول في مشاريع الشراكة، وتذليل كافة الصعوبات التي يمكن أن تعترض عمل شركة المشروع بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، واقتراح التدابير اللازمة لتطويرالشراكة كأسلوب لإدارة المشاريع وتقديم الخدمات الحكومية.

وينصّ القانون على أن تشكل الجهة الحكومية لجنة داخلية تُسمّى “لجنة الشراكة”، وتتم تسمية أعضائها بقرار من المدير العام لهذه الجهة، على أن تضمّ في عضويتها ممثلاً عن دائرة المالية تتمّ تسميته من قبل مديرها العام في حال كانت الكلفة الإجمالية التي سوف تتحملها الجهة الحكومية عن عقد الشراكة تزيد على 10 ملايين درهم. وتُسند للجنة الشراكة مسؤولية القيام بجميع المهام المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. ويحدد قرار تشكيلها آلية عملها، وكيفية عقد اجتماعاتها.

كما يتضمن القانون العديد من القواعد الناظمة لاختيار الشريك، وآليات تأهيل الشركات، وتحديد المواصفات، وشروط قبول وتقييم العروض، إضافةً إلى كيفية تأسيس شركة المشروع، والتزاماتها، ومضمون ومدة عقد الشراكة، علاوةً على الرقابة على مشاريع الشراكة وغيرها.

جدير بالذكر أن ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية هو المخوَّل بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من 1 يناير 2023 .