متابعة – مظفر إسماعيل
نفذت وزارة الاقتصاد جولات تفتيشية على الأنشطة الخاضعة لرقابتها والمندرجة تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة. وهي الوكلاء والوسطاء العقاريون وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققو الحسابات ومزودو خدمات الشركات.
وذكر سعادة “عبد الله سلطان الفن الشامسي”، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة، رئيس لجنة توقيع الجزاءات الإدارية على المخالفين من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة. أن هذه المخالفات الإدارية جاءت نتيجة عدم الامتثال في تقييم فهم الشركات لمخاطر غسل الأموال وتحقيق المتطلبات القانونية.
وأضاف أن الجولات التفتيشية أسفرت عن مخالفة 6 شركات تمارس أنشطة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة. وذلك لعدم امتثالها لمتطلبات تشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمرتبطة بسياسات وضوابط داخلية. من شأنها مكافحة ارتكاب الجريمة، أو الانخراط في علاقة عمل مشبوهة. أو لعدم اتخاذها التدابير اللازمة لتحديد مخاطر الجريمة في مجال العمل. إضافة إلى عدم اتخاذها تدابير العناية الواجبة المعززة أو المستمرة، كذلك عدم إثبات التدابير اللازمة للتعامل مع المنكشفين سياسياً. إضافة إلى عدم تعزيزها للإجراءات اللازمة لمواجهة غسل الأموال ورصد المعاملات المشبوهة.
وأوضح: “يشكل عدم فعالية كل هذه الإجراءات والتدابير وغيرها، مخالفات إدارية تقتضي إيقاع الجزاءات المناسبة. وفق قرار مجلس الوزراء رقم16 لسنة 2021، إذ تم إيقاع 59 مخالفة بقيمة 3 ملايين و200 ألف درهم”.
