متابعة – الإمارات نيوز:
أحرزت الإمارات المركز الأول أو الثاني عالميا في 47 مؤشرا دوليا للتنافسية خلال العام 2018، في نحو 13 قطاعا تنمويا، على نحو يواكب خططها الاستراتيجية في التنمية الشاملة التي تضمنتها رؤية الإمارات 2021.
وتم توثيق المراكز المتقدة التي حازتها الإمارات من قبل مجموعة من أهم المنظمات والمؤسسات الدولية المرموقة، ومنها الكتاب السنوي للتنافسية وتقارير ممارسة أنشطة الأعمال والسعادة العالمي وأهداف التنمية المستدامة والأداء اللوجستي والتوازن بين الجنسين والبنية التحتية وتمكين التجارة العالمية والمواهب العالمية، بالإضافة إلى مؤشر مسح الحكومة الإلكترونية وغيرها من التقارير الدولة الأخرى.
وتصدرت الدولة في مجال العمل المركز الأول ضمن مؤشر سهولة التوظيف وإنتاجية العمل لكل موظف وتوفر كبار الموظفين المختصين خلال العام 2018، وذلك وفقا لتقرير تنافسية المواهب العالمية “كلية إنسياد”، في حين حلت بالمركز الثاني في توفر الوافدين من ذوي المهارات العالية والقدرة على جذب العقول بحسب تقرير المواهب العالمية.
أما في مجال التعليم، فتبوأت المركز الأول عالميا في نسبة الملتحقين بالتعليم العالي من الخارج إلى الدولة، وكذلك معدل إتمام المرحلة الابتدائية وتوفر الطلاب الدوليين، وعلى صعيد الاقتصاد فقد جاءت الإمارات بالمركز الأول عالميا في قلة التضخم وقلة تهديدات تغيير مواقع الخدمات على مستقبل الاقتصاد.
وعلى مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جاءت الإمارات في المركز الأول في اشتراكات النطاق العريض في تقرير التنافسية العالمية، فيما حلت بالمركز الثاني في مجال التحول الرقمي في الشركات بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2018.
وفي مجال البيئة، تصدرت الدولة المركز الأول عالميا خلال 2018 في الرضا عن جهود المحافظة على البيئة، أما في قطاع المالية فقد حلت أيضا بالمركز الأول في ديناميكيات الدين ضمن تقرير التنافسية العالمية، وبنفس المركز في قلة تأثير الضرائب على حوافز الاستثمار بحسب تقرير تنافسية السياحة والسفر العالمية.
وصُنفت الدولة في المركز الثاني عالميا في سهولة دفع الضرائب كما وثقه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وحلت في نفس المرتبة في أسعار صرف العملات في دعم تنافسية الشركات وكذلك في قلة الضرائب على رأس المال والضرائب العقارية.
وفيما يتعلق بالصناعة والابتكار، فقد جاءت في المركز الأول في قلة تهديدات تغيير مواقع مرافق البحث والتطوير على مستقبل الاقتصاد ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وبنفس المركز في قلة تهديدات تغيير مواقع الإنتاج على مستقبل الاقتصاد.
وحلت في المركز الأول في فعالية تطبيق قرارات الحكومة على مستوى العالم وكذلك في مرونة قوانين الإقامة وذك بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فيما جاءت بالمركز الثاني في التسامح مع الأجانب والثقة في الحكومة والقدرة على التكيف مع سياسة الحكومة.
وفي مجال الطاقة، تصدرت الدولة المركز الأول عالميا من حيث سهولة الوصول إلى الكهرباء وسهولة الحصول عليها، وفي مجال البنية التحتية حلت بالمركز الأول أيضا ضمن مؤشر جودة الطرق والثاني ضمن جودة البنية التحتية للنقل الجوي.
وفي قطاع السياحة والسفر، تبوأت المركز الأول ضمن مؤشر أولوية قطاع السفر والسياحة وفعالية التسوق لجذب السياح واستدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر وجودة البنية التحتية للسياحة، أما في قطاع الصحة، فقد حلت بالمركز الأول في غياب انتشار فيروس نقص المناعة البشرية وكذلك غياب الإصابة بالملاريا، وجاءت في المركز الثاني ضمن مؤشر الرضا عن الرعاية الصحية.
أما في مجال العدل والأمن، فقد جاءت في المركز الأول عالميا في قلة النزاعات العمالية وقلة تأثير الجريمة والعنف على تكلفة الأعمال والثانية في مؤشر الأمن، وضمن مؤشر التوزان بين الجنسين، فقد حلت في المركز الأول في حقوق الملكية بين الجنسين ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة والثانية في المساواة في الأجور لعمل مماثل.
